حثت الحكومة الفرنسية أعضاء البرلمان اليوم الثلاثاء على دعم تمديد فترة حكم الطوارئ التى تمنح الشرطة سلطات تفتيش واعتقال أكبر بعدما واجهت اتهامات بأنها لم تقم بما يكفى لمنع هجوم الشاحنة المروع فى مدينة نيس يوم الخميس.
وقال رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس أمس الاثنين أثناء مراسم لتأبين الضحايا شابتها انتقادات من ساسة المعارضة وسخرية من الحشود إنه يريد من أعضاء البرلمان دعم تمديد نظام الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى بعد فرضه فى نوفمبر تشرين الثانى فى أعقاب هجمات باريس.
وتأتى هذه الخطوة بعد إعادة فتح طريق برومناد ديزانجليه الساحلى فى نيس للمرة الأولى منذ أن دهس التونسى محمد لحويج بوهلال حشدا من المحتفلين بالعيد الوطنى الفرنسى مما أسفر عن مقتل 84 شخصا قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.
واستخدم عضوان فى الحكومة -التى حثت المعارضة على إبداء وحدة سياسية أكبر فى مواجهة تهديد إرهابى خطير- نبرة تصالحية قبيل جلسة نقاش برلمانية مقرر مساء اليوم الثلاثاء لبحث الأمر.
وقال وزير الدفاع جان إيف لو دريان إن فالس مستعد لقبول أى اقتراحات أخرى بشأن الصلاحيات المحددة التى يشملها حكم الطوارئ ومنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب فى أجهزة الشرطة وخدمات المخابرات.
وأضاف "الأمر ليس رمزيا فحسب."
وقال "يمكن أن نستشف مما حدث فى ألمانيا أن التهديد فى كل مكان" فى إشارة لهجوم وقع الليلة الماضية فى ألمانيا عندما هاجم شاب مسلح بفأس ركاب أحد القطارات مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات بالغة.
وتراجع عدد الفرنسيين الذين يعتقدون أن حكومة الرئيس فرانسوا أولوند يمكنها حل مشكلة الإرهاب إلى 33 بالمئة بعد هجوم نيس مقابل 50 بالمئة أو أكثر فى أعقاب هجومين كبيرين وقعا فى مطلع ونهاية عام 2015.