حالة من التوتر شهدتها اسرائيل خلال الساعات الماضية، إثر الاحتجاجات التي شهدتها ضد التعديلات التي أراد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرسائها، على النظام القضائي، وهو ما دفعه فى نهاية المطاف إلى التراجع.
وقرر نتنياهو تجميد القراءة الثالثة للقوانين المتعلقة بالإصلاحات الدستورية، وذلك بهدف تهدئة الرأى العام، مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات.
وأكد نتنياهو، إصرار حكومته على تمرير التعديلات، لكن عبر "حوار واسع"، من منطلق "الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء"، مشيراً إلى أنه قرر ذلك لمنع "حرب أهلية" في إسرائيل، لأنه "ليس مستعداً لتقسيم الأمة إلى أجزاء"، وتعهد بأن "يقلب كل حجر بحثاً عن حل".
ومن جانبه، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بقرار تعليق سن القوانين معربا عن استعداده للتفاوض مع الحكومة، بينما أكد وزير الدفاع السابق بيني جانتس على ضرورة إعادة وزير الدفاعيوآف جالانت، والذي أقاله أمس الأحد على خلفية موقفه من الإصلاحات التي يسعى نتنياهو إلى إقرارها.
وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة.
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.