أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن بيت الرئيس الإسرائيلى، إسحاق هرتسوج، يستضيف الاجتماع الأول للمعارضة والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التوصل إلى حل وسط بشأن خطة الإصلاح القضائى.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى، مساء اليوم الثلاثاء، أن ممثلين عن المعارضة والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين بدأوا في التوافد إلى بيت الرئاسة، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع الأول بينهم من أجل وضع حل ناجع لخطة الإصلاح القضائى فى البلاد.
ووصل مندوبو أو ممثلو حزبى "يش عتيد/يوجد مستقبل والوحدة الوطنية" والائتلاف الحكومى، فى وقت ستجتمع وفود من أحزاب المعارضة الأخرى مع الرئيس إسحاق هرتسوج فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع الإشارة إلى إعلان الحزب العربى الديمقراطى "حزب راعم العربى" مشاركته فى المحادثات أيضا.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أن هرتسوج أجرى محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك مع زعيم المعارضة يائير لبيد، ووزير الدفاع الأسبق، بيني غانتس، حول أهمية تأجيل مشروع قانون الإصلاح القضائي.
ورحّب الرئيس الإسرائيلي ببدء عملية مفاوضات فورية ستنطلق تحت رعاية مكتب الرئاسة في البلاد، من أجل العمل على التوصل إلى اتفاق واسع حول خطة الإصلاح القضائي، مطالبًا بتشكيل فرق عمل للخروج بنتائج مرضية لهذا الأمر.
إلى ذلك، أعلن قادة الحراك الجماهيرى فى إسرائيل عن استمرار الاحتجاجات رغم إعلان نتنياهو تعليق التصويت على خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل إلى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست.
وقال نتنياهو، مساء أمس الاثنين، فى خطاب متلفز: "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة فى منع انقسام الأمة".
ومضى بقوله: "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".
لكن تصريحات رئيس الوزراء والتي رحبت بها بحذر أحزاب المعارضة، لم تقنع قادة الحراك الاحتجاجي بالتراجع، حيث دعوا إلى "ضرورة استكمال النضال وعدم الاستكانة" على ضوء تصريحات نتنياهو التي تضمنت في الوقت نفسه إصرارا على المضي بطريق التشريعات التي يصبو إليه مع فريقه لكن بالسعي نحو إجماع أوسع.
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.