أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين اليوم الأحد، أن أكثر من ألف عنصر من الشرطة والدرك ورجال الإطفاء، أصيبوا في الأسبوعين الماضيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد قانون إصلاح نظام التقاعد.
وقال دارمانين في تصريحات صحفية صباح اليوم، إنه "منذ 16 مارس أصيب 1093 من الشرطة ورجال إطفاء"، لافتا إلى اندلاع 2579 حريقا بشكل متعمد و 316 هجوما على مبان عامة.
وأكد أنه "عندما تختلط أعمال العنف والتخريب واليسار المتطرف، فمن واجب الشرطة أن توقف ذلك"، مضيفا أنه يرفض الاستسلام للإرهاب الفكري الذي ينتهجه اليسار المتطرف والذي يتمثل في قلب القيم، "فالمخربون يصبحون هم من يتعرضون للهجوم والشرطة هم المعتدون".
ووفقا لوزير الداخلية تم فتح "36 تحقيقا قضائيا" منذ بدء التعبئة والحشد للتظاهرات، وفي الوقت الذي تتزايد فيه الاتهامات ضد "عنف الشرطة" خلال المظاهرات ضد قانون التقاعد، أكد دارمانين معاقبة من لا يحافظون على شرف زيهم العسكري، مشيرا إلى أنه في عام 2021، تمت معاقبة 111 من رجال الشرطة والدرك و "101" فرد أمن في عام 2020، بسبب "الاستخدام غير الملائم للقوة".
لكنه في الوقت نفسه أعرب عن دعمه لقوات الأمن الذين واجهوا عنف بعض المتظاهرين، لافتا في هذا الصدد إلى أعمال العنف التي وقعت خلال مظاهرات "سانت سولين (غرب فرنسا)، قائلا: "في سانت سولين وكما هو الحال في بعض المظاهرات المفاجئة والتي لم يصرح بها بشكل مسبق، لم يكن الأمر يتعلق بالحفاظ على النظام، لقد كانت حرب عصابات".
وأشار إلى إنشاء "خلية أزمة من محامين متخصصين داخل وزارة الداخلية تبدأ عملها في الأول من سبتمبر، أما بالنسبة للمخاوف التي أعرب عنها المقرر الخاص للأمم المتحدة ومجلس أوروبا بشأن طريقة استخدام القوة في فرنسا.
وأوضح دارمانين أنه يستمع إلى النقد ولكن في الوقت نفسه يحث من ينتقد، بدلا من التعليق على مقاطع فيديو تأتي من نيويورك أو بروكسل، أن يأتي إلى ساحة المعركة، من ناحية أخرى أكد الوزير على أهمية قانون الهجرة الذي قدمه لكن تم تأجيله في الوقت الحالي لعدم وجود أغلبية للتصويت عليه.