يواجه الإيطاليون الذين يستخدمون الكلمات الإنجليزية وغيرها من الكلمات الأجنبية فى الاتصالات الرسمية غرامة تصل إلى 100 ألف يورو بموجب التشريع الجديد الذى قدمته رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلونى.
وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، إلى أن فابيو رامبيلي ، عضو مجلس النواب الإيطالى قدم التشريع الذي تدعمه رئيسة الحكومة ، والذى يشمل جميع اللغات الأجنبية ولكن بشكل خاص الكلمات الإنجليزية، حيث تنص المسودة على أنها تحط من قدر اللغة الإيطالية وتهينها،حيث أن المملكة المتحدة لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبى.
يتطلب مشروع القانون، الذي لم يتم طرحه للنقاش البرلماني بعد ، أن يكون لدى أي شخص يشغل منصبًا في الإدارة العامة "معرفة كتابية وشفوية وإتقان اللغة الإيطالية"، كما يحظر استخدام اللغة الإنجليزية في الوثائق الرسمية ، بما في ذلك "الاختصارات والأسماء" لأدوار الوظائف في الشركات العاملة في الدولة.
ووفقا لمسودة التشريع فإنه يجب أن يكون لدى الكيانات الأجنبية إصدارات باللغة الإيطالية لجميع اللوائح الداخلية وعقود العمل، حيث أن الأمر لا يتعلق بالموضة فقط بل لأن اللغة الإنجليزية لها تداعيات على المجتمع ككل.
تضمن المادة الأولى من التشريع أنه حتى في المكاتب التي تتعامل مع الأجانب غير الناطقين بالإيطالية ، يجب أن تكون اللغة الإيطالية هي اللغة الأساسية المستخدمة.
ستجعل المادة 2 اللغة الإيطالية "إلزامية لترويج واستخدام السلع والخدمات العامة في الأراضي الوطنية". قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى دفع غرامات تتراوح بين 5000 يورو و100 الف يورو.
كما بموجب هذا القانون ، ستنشئ وزارة الثقافة لجنة تشمل اختصاصها الاستخدام الصحيح للغة الإيطالية ونطقها فى المدارس ووسائل الإعلام ، وهذا سيؤدى الى أن نطق اى كلمة خطأ تصبح جريمة يعاقب عليها القانون.