يحاول الاتحاد الأوروبى أن يقلل من مشاكله ومخاطره مع الصين، ويعيد الأوروبيين ضبط سياستهم تجاه بكين، فى الوقت الذى يمر به الكتلة بازمات اقتصادية واجتماعية فى ظل استمرار الحرب فى أوكرانيا.
وقالت صحيفة "بوليتيكا اكستيريور" الإسبانية إن العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي والصين تبدو أكثر استقرارًا إلى حد ما هذه الأيام مما كانت عليه في العام الماضي تقريبًا.
وأوضحت الصحيفة أن المستشار الألماني أولاف شولتز فتح التبادلات رفيعة المستوى مع الصين وزار بكين في نهاية عام 2022، كما فعل رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، في أبريل، وجاء دور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى جوزيف بوريل.
وخففت بكين من حدة خطابها تجاه الاتحاد الأوروبي، وتملأ فو كونج ، السفير الصيني الجديد لدى الاتحاد الأوروبي ، السنة التي ظل فيها المنصب شاغراً، واجتمع بنشاط مع المحاورين الأوروبيين الرئيسيين، يتم إحياء حوارات العمل: حتى الحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين حول حقوق الإنسان قد عاد إلى الظهور.
ورصدت الصحيفة 6 أولويات لإعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والصين، وهى:
التعرف على الاختلاف الاستراتيجي مع الصين وإدارته
من المؤكد أن الهجوم الدبلوماسي "الساحر" الذي تشنه بكين وإعادة الانفتاح الاقتصادي يجتذب الاتحاد الأوروبي، فى الوقت الذى أضرت حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عنها بشدة بالاقتصاد الأوروبي، لذا فإن تخفيف حدة التوترات مع الصين واستقرار العلاقات الاقتصادية أمر مشجع.
ولكن عقوبات الاتحاد الأوروبي والصين، وكذلك رفع الحظر عن عملية التصديق على الاتفاقية الشاملة للاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين (CAI) – وفقا للصحيفة ، لا تعالج التوترات الأساسية في العلاقات، حيث أن الصين لا تزال تهدف في المقام الأول إلى منع الأوروبيين من الانضمام إلى المبادرات التي تقودها الولايات المتحدة ضد الصين وتعطيل تطوير الاتحاد لسياسة أكثر حزماً تجاه الصين، لا يتعلق الأمر بالتزام تعاوني جديد، بل يتعلق بزيادة مساحة المناورة إلى الحد الأقصى في منافسة استراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا تزال الخلافات حول الحرب فى اوكرانيا تستخف بها من قبل الكثيرين في الصين أو يقبلونها كثمن لدعم موسكو، وهي محرك رئيسي لتعميق الخلافات.
تنفيذ وتوسيع الأدوات الدفاعية للاتحاد الأوروبي
في السنوات الأخيرة، حقق الأوروبيون تقدمًا كبيرًا في تطوير تقييم مشترك للتحديات التي تفرضها الصين ومجموعة مشتركة من أدوات السياسة الدفاعية، على الرغم من عدم استهدافها نظريًا لأي دولة معينة، إلا أنها تركز على بعض التحديات الرئيسية المتعلقة بالصين وتشمل فحص الاستثمار الأجنبي المباشر وآليات مكافحة الإكراه وتدابير لمعالجة تشوهات السوق الموحدة نتيجة للإعانات المقدمة من دول ثالثة.
تصميم نهج منسق ومستقل في التكنولوجيا العالية
أصبحت علاقات التكنولوجيا الفائقة مع الصين مثيرة للجدل للغاية. يحتاج الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل إلى تطوير نهج محدد لإدارة علاقات الابتكار والتكنولوجيا مع الصين. بعد "التحول العقائدي" في الولايات المتحدة صيف 2022 بشأن ضوابط التكنولوجيا، والذي يهدف إلى تقويض قدرات الصين عالية التقنية ، عززت بكين طموحاتها للاكتفاء الذاتي في العلوم والتكنولوجيا.
تقليل نقاط الضعف في المواد الخام الهامة
يلقي اعتماد أوروبا على واردات المواد الخام الصينية بظلاله على قدرتها على الاستفادة من التحول البيئي. في الوقت الحالي ، توفر الصين أكثر من 90٪ من العناصر الأرضية النادرة التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي لتطوير منتجات التكنولوجيا الخضراء. لحل هذه المشكلة ، فإن المفوضية الأوروبية على وشك اقتراح قانون بشأن المواد الخام الحرجة. من المتوقع أن تشمل وكالة شراء واحدة تحدد هدفًا لاستخراج وإعادة تدوير ومعالجة ما بين 10٪ و 40٪ من المواد الخام الهامة داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.
الاستعداد للصراع في تايوان
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى خطط طوارئ لإدارة نزاع متفاقم محتمل في تايوان ، ستكون عواقبه أكبر بكثير من عواقب الحرب فى اوكرانيا، حيث تقدر التكلفة التي يتحملها الاقتصاد العالمي لمثل هذا الصراع في سيناريو الإغلاق بحوالي 2 تريليون دولار من الناحية النقدية وحدها ، دون احتساب الاستجابات الدولية والآثار الجانبية والتداعيات الأخرى، وستكون التداعيات الجيوسياسية والإنسانية مدمرة.
لذلك، يجب أن يكون الهدف الرئيسي في الحد من المخاطر هو تعزيز الوضع الراهن في مضيق تايوان ومنع نشوب الصراع. ينبغي أن ينظر الاتحاد الأوروبي في عدد من السيناريوهات المحتملة وأن يطور حزمة من التدابير الوقائية والرادعة.