رفض رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، اليوم الأربعاء، اقتراح نائبة فى المعارضة باعتبار السلفية "خارج القانون" بصفتها "تشددا طائفيا"، مشيرا إلى أنه يعود إلى المسلمين الفرنسيين بالتحديد خوض المعركة ضد "هذه الايديولوجيات المنحرفة".
بعد أسبوع تقريبا على اعتداء نيس اعتبرت نائبة اليمين ناتالى كوشوسكو- موريزيه أمام الجمعية الوطنية ان "الوقت حان لتصنيف السلفية خارج القانون، سواء بصفتها تشددا طائفيا او لانها تضر بالمصالح الاساسية للوطن".
ورد رئيس الوزراء الاشتراكى فى جلسة أسئلة إلى الحكومة فى الجمعية الوطنية "لست واثقا من أنها الأداة المناسبة فهذه المنظمات تعلم جيدا كيف تتهرب من القضاء بإخفاء طبيعتها الحقيقية، لأنكم تعلمون تماما أن حرية الرأى فى فرنسا من الحريات الاساسية، كذلك فى ما يتعلق بالمنحى "الطائفى" حذر فالس من "رفع المسؤولية" عن "الذين يغوصون فى السلفية" ويكونون "نوعا ما ضحايا تلاعب كبير".
كما اعتبر فالس أن لدى "اسلام فرنسا كذلك دور كبير يلعبه" فى مكافحة السلفية، وأوضح "عليهم ايضا، بالطبع بدعم منا، خوض المعركة لتحقيق فصل واضح بين حقيقة الاسلام فى فرنسا وهذه الايديولوجيات المنحرفة. يجب شن هذه المعركة فى كل مكان فى المساجد والاحياء والعائلات".
تابع رئيس الوزراء ان السلفية التى تشكل اقلية فى اوساط مسلمى فرنسا تنتشر "فى اكثر بقليل من 120 مكان عبادة" من اصل "اكثر من 2300 مسجد" وتتعلق "ببضعة عشرات الاف من المسلمين، وتتعرض الحكومة الاشتراكية منذ اعتداء نيس لسيل من الانتقادات من المعارضة اليمينية واليمينية المتشددة بشأن ادارتها لمكافحة الارهاب حيث تتهم بالتساهل.