الاقتصاد أداة طشقند للتقارب مع العالم..مسئول أوزبكى لـ"انفراد": فرص تعاون بعد زيارة رئيسنا للقاهرة والرقمنة والمشروعات الصغيرة أبرزها..عبدالله عبدالقادروف: انضمام مصر لمنظمة شنغهاى يوفر قنوات استثمار

أكدت أوزبكستان فى النسخة الثانية من منتدى طشقند الدولى الثانى للاستثمار عزمها الانفتاح على العالم وفتح أبوابها بالكامل للمستثمرين، وهى الرسالة التى كررها المسئولون الأوزبكيون المشاركون فى جلسات المنتدى حيث أشاروا إلى أهمية التعاون سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى أو الدولى فى مجالات مثل التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والرقمنة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال الدكتور عبدالله عبد القادروف، نائب مدير وكالة الإصلاحات الاستراتيجية الأوزبكية، إن هناك الكثير من المجالات التى يمكن للقاهرة وطشقند التعاون فيها لاسيما بعد زيارة رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضائيف الأخيرة إلى القاهرة، والاقتصاد من أبرزها. وأضاف فى تصريح خاص لـ"انفراد" على هامش فعاليات منتدى طشقند الدولى الثانى للاستثمار إن مصر معروفة بدعم برنامجها الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسعيها للرقمنة وهذا يعد مجالا للتعاون والتبادل بين اقتصاد البلدين. وحول مشاركة مصر فى قمة منظمة شنغهاى للتعاون فى سمرقند فى سبتمبر الماضى ومنحها صفة "شريك حوار"، قال عبدالقادروف إن منظمة شنغهاى للتعاون واحدة من أكبر منتديات الاقتصاد فى العالم ومشاركة مصر سيمنح دول مثل أوزبكستان فرص جديدة لأن هناك قنوات استثمارية يمكن استخدامها حيث أن هناك الكثير من الدول التى يكون لديها صناديق استثمار ثنائية ويمكن استخدامها للاستثمار فى الدول المختلفة. وحول المنتدى ودوره فى دعم التعاون بين دول آسيا الوسطى، قال إن أوزبكستان لديها علاقات طيبة مع جيرانها فى منطقة آسيا الوسطى ويمكنهم معا التعاون لتشكيل جبهة اقتصادية موحدة تخدم شعوب المنطقة بـأسرها. وأضاف أن حجم السوق على سبيل المثال فى أوزبكستان يبلغ 37 مليون نسمة، وفى كازاخستان 20 مليون نسمة بينما يبلغ فى قرغيزستان وطاجيكستان وتركمستان مجتمعين 100 مليون نسمة مما يعنى أن هذا من الممكن أن يكون أهم سوق فى آسيا الوسطى. وأوضح أن تلك الدول غنية بمصادرها الطبيعية ولكن هذا لا يعنى أنهم يتنافسون مع بعضهم البعض، فعلى سبيل المثال إذا نظرتم إلى الاقتصاد الأوزبكى والاقتصاد الكازاخى، تجدوهما يكملان بعضهما ويضيفان إلى بعضهما البعض. وأضاف أن هذا الأمر الطبيعى نظرا لأن الدولتين لديهما جذور تاريخية وثقافية وتقاليد متشابهة ويسعيان معا لتعزيز التعاون الإقليمى. وأشار إلى أهمية العلاقات الطيبة بين البلدان لضمان التسهيلات اللوجستية عند التجارة، فمثلا إذا أرادت أوزبكستان الذهاب إلى الصين، فعليها المرور عبر كازاخستان وقيرغيزستان ، وإذا أرادت الذهاب إلى أوروبا فعليها المرور عبر تركمستان وإيران وأذربيجان وجورجيا للوصول إلى تركيا والدخول إلى أوروبا. وقال إن التجارة الخارجية بين تلك الدول الخمس يجب أن تزيد لأنها لا تتجاوز 5% فيما بينهم. وقال عبدالقادروف فى كلمته فى إحدى جلسات المنتدى تحت عنوان "الركود: أسطورة أم حقيقة" إن إجمالى تدفق رأس المال الاستثمارى الأجنبى فى أوزبكستان بلغ نحو 10 مليارات دولار، لافتا إلى أنه رغم محدودية طرق التصدير إلا أن معدلات الإنفاق فى طرق الشحن الرئيسية هى نفسها تقريبًا كما فى عام 2020، مما يعنى أن الوضع يستقر. وأضاف "إذا نظرت إلى أرقام التضخم فى أوزبكستان ، فقد تمكنا من الاحتفاظ بها عند مستوى 12 في المائة سنويًا. لم يكن تخفيض قيمة العملة حادًا ، فقد أبقينا المبلغ عند مستوى ثابت. ونما الدين الخارجى لكنه توقف ويتراجع تدريجيا منذ أن بدأ سداده الرئيسى." وأشار إلى أن حكومة أوزبكستان تنتهج سياسة مالية متوازنة، ومعدل إعادة التمويل أعلى من معدل التضخم. وقال عبد الله عبد القادروف: "الخصخصة والرقمنة والتجديد التكنولوجى من بين الأولويات التى من المقرر الاهتمام بها والتى يمكن أن تساعد فى التغلب على الركود".