حث البيت الأبيض ماليزيا على أن تبرهن على أن لديها حوكمة رشيدة وبيئة أعمال شفافة، وذلك بعد يوم من رفع ممثلى إدعاء أمريكيين دعاوى قضائية لاستعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال سرقت من الصندوق السيادى الماليزى "1إم.دي.بي".
وتمثل الدعاوى المدنية قضية شائكة محتملة للبلدين اللذين توثقت علاقاتهما اثناء إدارة الرئيس باراك أوباما الذى زار الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا مرتين فى العامين الماضيين.
وقال مساعد بالكونجرس الامريكى إن الدعاوى القضائية ستؤثر على الأرجح على العلاقات بين البلدين لكنها لا تمثل مفاجأة، مضيفا انها مصدر قلق لأناس كثيرين منذ فترة طويلة. الفساد فى ماليزيا مشكلة ضخمة.
ولم توجه أى إتهامات جنائية فى الفضيحة التى تحيط بصندوق الثروة السيادى لماليزيا (1 إم.دي.بي) الذى يشرف عليه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش إرنست" فى مؤتمر صحفى إن أوباما تحدث بشكل عام مع نجيب اثناء زيارته الأخيرة لماليزيا العام الماضى بشأن الحاجة إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأضاف قائلا المهتمون فى قطاع الأعمال الذين يدرسون إمكانية القيام بإنشطة فى ماليزيا يتطلعون للبحث عن دلائل على أنه توجد بيئة أعمال جيدة.
وقال إرنست انه ينبغى للحكومة الماليزية أن تظهر بوضوح أنهم ملتزمون بالشفافية والحوكمة الرشيدة والقواعد التى من شأنها أن تشجع الناس الذين يدرسون الاستثمار فى اقتصاد ماليزيا السريع النمو على ان يكون لديهم الثقة بأنهم يستطيعون أن يستثمروا بشكل عادل.
وفى رده على الدعاوى القضائية قال رئيس الوزراء الماليزى إن حكومته ستقدم تعاونها الكامل فى التحقيقات الدولية الخاصة بقضية (1 إم.دي.بي).
لكن المدعى العام الماليزى محمد أباندى عبر عن مخاوف قوية من تلميحات وإدعاءات بمخالفات بحق نجيب فى الدعاوى القضائية.
وقال أباندى فى بيان إن تحقيقات أجرتها هيئات إنفاذ القانون فى انحاء مختلفة من العالم لم تظهر أى دليل على اختلاس أموال من الصندوق.
وقال الصندوق فى بيان انه ليس طرفا فى الدعاوى القضائية وليس له أى اصول فى الولايات المتحدة.