عدل البرلمان اليونانى الجمعة القانون الانتخابى ملغيا منحة الخمسين مقعدا للحزب الذى يحل أولا فى الانتخابات التشريعية كما خفض سن التصويت إلى 17 عاما.
وصوت لصالح الغاء منحة الخمسين مقعدا 179 نائبا من 300 هم نواب حزبى الائتلاف الحاكم (سيريزا اليسارى و"اليونانيون المستقلون" اليميني) اضافة الى الحزب الشيوعى والحزب الوسطى، وسيبدأ العمل بخفض سن التصويت إلى 17 عاما فى الانتخابات التشريعية فى سبتمبر 2019 لكن تعديل طريقة الاقتراع لن تطبق إلا فى الانتخابات التى ستليها.
وحاول رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس بلا جدوى اقناع احزاب اخرى للحصول على غالبية مريحة (200 صوت) ليتمكن من تطبيق نظام الاقتراع الجديد فى انتخابات 2019، وصوت أبرز احزاب المعارضة حزب الديمقراطية الجديدة (يمين) ضد هذا التعديل وكذلك حزب باسوك الاشتراكى.
وحتى الآن كانت منحة الخمسين مقعدا تدعم قيام حكومات مشكلة من حزب واحد وهو الأمر الذى كان ينتقده بانتظام اليسار الذى يعتبر ان ذلك يشجع الفساد والنقص فى الشفافية، وقبل وصول سيريزا للحكم فى يناير 2015 كان هناك اجمالا تداول فى الحكم بين الديمقراطية الجديدة (يمين) وباسوك (الاشتراكى) مع سياسات تتسم غالبا بالمحسوبية باستثناء فترة الأزمة ما بعد انتخابات 2012 حين اضطر الحزبان إلى التحالف.
واعلن سيريزا الذى جعل من تعديل طريقة الاقتراع وعدا انتخابيا ليل الخميس إلى الجمعة فى البرلمان أن التعديل "يشجع على قيام حكومات تحالف وهى ثقافة سياسية معروفة فى العديد من الدول الأوروبية لكنها لم تجرب فى اليونان ألا تحت ضغط الأزمة الاقتصادية".
ويشير بعض الخبراء إلى أن الغاء منحة الخمسين مقعدا تنذر بإغراق اليونان فى عدم الاستقرار السياسى، وبحسب آخر استطلاعات الرأى يتقدم اليمين على سيريزا الذى تراجعت شعيته بسبب الاستمرار فى سياسات التقشف بعكس برنامجه، يذكر أن العديد من الدول خفضت سن التصويت الى 16 عاما خصوصا النمسا التى قررت ذلك فى كافة عمليات التصويت