قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك تجاهل دعوة مستشاره الأخلاقي السير لوري ماجنوس للتحقيق مع وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان بسبب مشكلة تجاوز سرعة القيادة ومطالبتها بمعاملة تفضيلية مستغلة وضعها الوزاري.
وأكدت أن برافرمان أنها لن تواجه تحقيقًا رسميًا في غرامة تجاوزها السرعة وستظل وزيرة للداخلية.
وفي رسالة إلى برافرمان ، قال ريشي سوناك إنه تشاور مع مستشاره الأخلاقي السير لوري ماجنوس وقرر أن إجراء تحقيق رسمي "ليس ضروريًا".
وقال رئيس الوزراء إنه توصل إلى القرار بأن سلوك برافرمان "لا يرقى إلى مستوى انتهاك القانون الوزاري". وأعرب سوناك عن ثقته في أن وزيرة الداخلية "تشارك الرأي" بأن "المعايير العالية" في الحكومة أمر حيوي.
واتهم الديموقراطيون الليبراليون سوناك بـ "التصرف بجبن".
وتعرضت وزيرة الداخلية لضغوط بعد تقارير أنها طلبت من المسئولين محاولة ترتيب دورة توعية خاصة بالسرعة لها ، بدلاً من أخذ نقاط جزاء على رخصة قيادتها.
وفي رسالة إلى سوناك ، أقرت بأن "مسار العمل الأفضل" كان يجب أن يكون قبول النقاط ودفع غرامة مقدمًا.
وقالت برافرمان إنها "تأسف" لأن سلوكها "مكّن البعض من تفسير تضارب محتمل في المصالح".
وأوضحت وزير الداخلية أنه في يونيو من العام الماضي ، بصفتها مدعية عامة ، تبين أنها كانت مسرعة. وقالت إن "عدم الإلمام بالبروتوكول" جعلها تسأل المسئولين عما إذا كان من "المناسب" أخذ دورة توعية.
وقال المسئولون إن الأمر "ليس بالأمر المناسب" لموظفي الخدمة المدنية ، وواصلت برافرمان المناقشات مع مستشاريها السياسيين. ثم قررت أخذ النقاط ودفع الغرامة.
وقالت وزيرة الداخلية: "بعد فوات الأوان ، أو إذا واجهت وضعا مماثلا مرة أخرى ، كنت سأختار مسار عمل مختلف".