يشكل التخلص من 43 عاما من القوانين الأوروبية، والانعزال عن 28 بلدا بالتشريعات والقوانين المعروفة، وعقد تحالفات جديدة، كابوسا للحكومة البريطانية، بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وقال الباحث البريطانى فى جامعة أكسفورد دومينيك كوك الأحد، نقلا عن صحيفة " تايمز" البريطانية، إنه لابد من توافر 10 آلاف شخص على الأقل لإدارة البلاد، خاصة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وأكد كوك أن التكلفة سوف تكون بالمليارات لتطبيق هذا الأمر، مشيرا إلى أن حوالى 1000 بريطانى يعملون فى الوقت الحالى فى المفوضية الأوروبية سوف يستدعون للعمل فى لندن.
وأضاف كوك أن بريطانيا تواجه الآن مشكلة كبيرة، تتمثل فى نقص المفاوضين التجاريين، حيث كانت بريطانيا تلقى على عاتق الاتحاد الأوروبى مهمة إجراء كل المفاوضات، فليس لديها سوى 12 أو 20 موظفا من ذوى الخبرة فى عمليات التفاوض، مؤكدا أن عاصفة الاستقالات التى ضربت بريطانيا بعد الاستفتاء أدت إلى ضعف فى تشكيل الهيئات الحكومية فى بريطانيا.
وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى خلال جلسة مناقشات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى أنها لن تطبق هذا القرار إلا بنهاية العام، الأمر الذى تحكمه المادة 50 من معاهدة لشبونة التى تحدد الخروج من الاتحاد الأوروبى، والتى من المتوقع أن تستمر عامين.
ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون قائد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الأمم المتحدة، إن بلاده سوف تكون أكثر نشاطا فى العالم، مشددا على أن خروجها من الاتحاد الأوروبى لا يعنى انعزالها، مؤكدا أن هناك فارقا كبيرا بين الانعزال والخروج من الاتحاد الأوروبى.