تنوى استراليا تمديد حبس المدانين بتهمة "الارهاب" بعد انتهاء فترة عقوبتهم اذا اعتبروا خطيرين فى اطار تشديد الاجراءات الامنية بعد الاعتداءات الاخيرة فى الولايات المتحدة واوروبا.
واعلن رئيس الوزراء مالكولم تورنبول الاثنين ان زيادة وتيرة الاعتداءات وعنفها فى العالم، وخصوصا فى اورلاندو (الولايات المتحدة) ونيس (فرنسا) ساهمت فى اتخاذ هذه التدابير الجديدة.
وقال "لا يمكننا التساهل فى اى وقت من الاوقات".
لمواجهة تهديد مستمر ترغب الحكومة التى شددت القوانين المتعلقة بالامن فى 2014، تبنى قانون يسمح لها بتمديد فترة اعتقال "الارهابيين" الخطيرين بعد انتهاء عقوبتهم.
وقال رئيس الوزراء فى بيان "سيسمح هذا القانون بسجن مدانين (بالارهاب) لفترات اضافية بعد انتهاء فترة عقوبتهم ولا يزالون يطرحون تهديدا كبيرا على المجتمع".
ويستوحى مشروع القانون الذى سيعرض على مجالس الولايات، من قوانين مماثلة من تلك المطبقة فى بعض الولايات على المدانين بجرائم جنسية والاشخاص العنيفين جدا.
واوضح وزير العدل جورج برانديس ان تمديد فترة الاعتقال سترفق بمتابعة قضائية مع عمليات تقييم منتظمة.
وستقترح الحكومة ايضا خفض من 16 إلى 14 السن الادنى لاصدار امر قضائى يفرض قيودا على تحركات شخص لتجنب تهديد "ارهابي" وادراج جنحة جديدة هى تمجيد القتل.
واكد رئيس الوزراء الاسترالى ان هذه التدابير الجديدة ضرورية ومتوازنة. وقال "تحافظ على التوازن بين ضرورة حماية الافراد واحترام الحياة الخاصة وحقوق الفرد" مضيفا ان هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية على الارض اولوية ملحة.