أفادت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) بأن متوسط معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفض في الربع الأول من العام الحالي إلى 91.2% عن 91.4% المسجلة في الربع الأخير من عام 2022، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تراجع المعدل من 83.8% إلى 83.7%.
ولا تزال اليونان على رأس قائمة دول التكتل الأوروبي الموحد ذات النسبة الاعلى للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (168.3%)، تليها إيطاليا، التي تراجع معدل دينها العام من 144.4% في الربع الأخير إلى 143.5%.
وتأتي في المركز الثالث دولة البرتغال (113.8%) ومن ثمّ إسبانيا (112.8%) وفرنسا (112.4%) وبلجيكا (107.4%).
أما الدول ذات النسبة الأدنى للدين العام فهي إستونيا (17.2%) وبلغاريا (22.5%) ولوكسمبورج (28.0%) والدنمارك (29.4%).
أما عن التضخم ، فقد ارتفع معدل التضخم الأساسى في منطقة اليورو مرة آخرى في يونيو لتصل إلى 5.5% ، باستثناء الغذاء والطاقة على أساس سنوي ، وفقا لمعهد يوروستات.
ارتفع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو ، والذي يستبعد تأثير الطاقة والغذاء والكحول والتبغ لأنها الأكثر تقلبًا وتعمل كمرجع للبنك المركزي الأوروبي (ECB) عند وضع سياسته النقدية.
وقال رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، إن التضخم الأساسي يبدو أنه "استقر"، واصفا أي إجراء بعد شهر يوليو بأنه "احتمال ولكن ليس مؤكدًا بأي حال من الأحوال".
كما أظهر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس في وقت سابق بعض التفاؤل بأن التضخم الأساسي قد يكون في ذروته.
وتترقب الأسواق قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية وأيضا نبرة رئيس البنك كريستين لاجارد وذلك بعد الاجتماع المقرر عقده في 26-27 يوليو.
في حالة إسبانيا، تراجع التضخم الأساسي لشهر يونيو بنسبة عُشر فقط ، من ارتفاع بنسبة 3.8٪ في مايو الماضي إلى ارتفاع بنسبة 3.7٪ في يونيو، بينما تواصل المجر ارتفاعها في معدل التضخم الأساسي بنسبة 15.6٪ وفي ألمانيا عند 6.1٪ وفرنسا عند 4.4٪.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم على أساس سنوي ، فقد انخفض ستة أعشار في يونيو في منطقة اليورو إلى 5.5٪ ، وانخفض سبعة أعشار في الاتحاد الأوروبي ككل ، إلى 6.4٪ ، وفي الحالتين أعلى مستوى له ، وهو مستوى منخفض منذ ذروة الارتفاع التي سجلتها المنطقة في أكتوبر الماضى، عندما سجل 10.6% في منطقة اليورو ، و11.5% في الاتحاد الاوروبى.
سجلت إسبانيا ثاني أدنى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي في يونيو بعد خفضه بمقدار 1.3 % إلى 1.6٪ ، وهو نفس المستوى المسجل في بلجيكا وفقط فوق لوكسمبورج (1٪).