أعلنت الحكومة الايرانية الثلاثاء انها ستحدد سقفا لرواتب الموظفين الحكوميين فى مسعى منها لانهاء فضيحة تتعلق بارتفاع كبير لرواتب عدد من المسؤولين الحكوميين تهدد بتقويض امال الرئيس حسن روحانى فى ولاية رئاسية ثانية.
وتسربت بيانات عن رواتب مدراء تنفيذيين فى العديد من الشركات الحكومية فى ايار/مايو اظهرت ان بعضها يزيد باكثر من 100 ضعف عن راتب الموظفين العاديين.
واظهرت الوثائق ان راتب احد مدراء البنوك وصل الى نحو 60 الف دولار شهريا، فى حين لا يتعدى راتب الموظف العادى فى القطاع العام 400 دولار شهريا.
واقيل المدير مع ثلاثة من مدراء بنوك اخرى الشهر الماضي، كما ارغم جميع اعضاء ادارة صندوق التنمية الايرانى على الاستقالة بعد ذلك بفترة وجيزة.
والثلاثاء قالت الحكومة انها ستحدد الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين بمبلغ 189 مليون ريال ايرانى (6100 دولار)، و100 مليون ريال للعاملين فى السياسة.
وقال المتحدث باسم الحكومة باقر نوبخت ان اى مبلغ يزيد عن هذا الحد سيعتبر "انتهاكا وجريمة وسيواجه من يتلقونه الملاحقة القانونية".
وشغلت هذه الفضيحة البلاد ودفعت باعلام المحافظين الى مهاجمة الرئيس روحانى قبل الانتخابات المقبلة المقرر ان تجرى فى مايو العام المقبل.
وتاتى الانتقادات بينما لم يخفف الاتفاق النووى بين طهران والدول الكبرى الذى بدأ سريانه فى يناير، المعاناة الاقتصادية عن الايرانيين العاديين.
ولم يتضح مصدر الوثائق المسربة، الا ان المسؤول الاصلاحى عبد الله ناصرى زعم ان معارضين متشددين للحكومة لديهم ثلاثة الاف بيان عن رواتب كبار المسؤولين يعتزمون استخدامها لتقويض مصداقية روحانى قبل الانتخابات.