تجددت، مساء السبت، احتجاجات المعارضة الإسرائيلية، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وذلك للأسبوع الثلاثين على التوالي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المظاهرات خرجت في 150 موقعًا منها "تل أبيب" وحيفا والخضيرة وبئر السبع.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في تل أبيب وحيفا بمنطقتي الوسط والشمال. وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب، ورفع عدد منهم صورًا لعناصر الشرطة الإسرائيلية، الذين استخدموا العنف في تفريق التظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة.
ونظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، وعند مفترق "كركور" قرب الخضيرة، وغيرها من المواقع.
ويوم الاثنين الماضي، صوّتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقلص "ذريعة عدم المعقولية"، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" ضد قرارات للحكومة يرتأي القضاء افتقارها للمعقولية.
وقانون تقليص "ذريعة المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي التي تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ"الانقلاب".
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بنص القانون والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر.