اخبار ايران
فصل المحامى والمستشار القانونى أحمد جمعان المالكى التهم التى أدين بها الشيخ الشيعى نمر باقر النمر وأدت إلى إعدامه فى السعودية قائلا إن اثنتين منها تكفى فى القانون الإيرانى لصدور حكم بإعدامه بشكل منفرد لكل تهمة.
وأوضح المالكى لصحيفة "عكاظ" السعودية أن مطالبة نمر بإسقاط النظام داخل السعودية والمناداة بمبايعة الولى الفقيه تعتبر فى قانون إيرانى مصادق عليه فى عام 1992 من جرائم الخيانة الوطنية.
وأضاف أن المادة 504 من القانون المدنى الإيرانى تعتبر هذا الفعل من أفعال الأشخاص الذين يعملون بشكل من الأشكال فى القوات المسلحة ويحرضون تحريضا مؤثرا على التمرد أو التعدى أو الاستسلام وتعتبرهم فى عداد "المحارب" حال كانوا يهدفون إلى إسقاط الحكومة أو هزيمة قوات بلدهم مقابل قوات الأعداء، وهذه التهم توجب عقوبة الإعدام فى القانون الإيرانى، فضلا عن استحقاقه لخمسة أحكام أخرى بالإعدام على بقية التهم المنسوبة إليه والتى صادق عليها نمر النمر وأقر بها.
كما أشار المحامى المالكى إلى أنه وفق القانون الإيرانى فإن جريمة "خيانة الوطن" وجريمة "المحاربة" تستحقان الإعدام عن كل منهما، فضلا عن إسقاط حق المتهم فى المحاكمة أمام محكمة مدنية، حيث يحال إلى محكمة الثورة التى يفتقد فيها المتهمون حقوقا عديدة كعلانية الجلسات، وحق المثول أمام هيئة قضائية وليس قاضيا واحدا مع عدم الكشف عن الأدلة ضده وبقائها سرية .
وأضاف أن الأحكام فى هذه الحالة أيضا تكون نهائية ولا يجوز استئنافها ويعين المرشد الأعلى لإيران بنفسه القاضى المسؤول عن المحاكم الثورية، كما أن المتهم أمام هذه المحكمة يحرم من حق الاستعانة بمحام، وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت تنفيذ أحكام الإعدام بحق 47 شخصا من بينهم نمر النمر أدينوا باعتناق ما وصفته بالفكر التكفيري، وتنفيذ أعمال قتل وتفجير وتحريض، والتورط بما وصفتها بالهجمات الإرهابية.