قال كبير الدبلوماسيين فى كوريا الشمالية لشؤون الولايات المتحدة إن واشنطن "تجاوزت الخط الأحمر" وأعلنت الحرب فعليا بإدراجها الزعيم كيم جونغ أون على قائمتها للأفراد عقوبات، وقال إن مواجهة شرسة قد تندلع إذا أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية سنوية كما هو مخطط لها الشهر المقبل.
وقال هان سونغ ريول، المدير العام لقسم الشؤون الأمريكية فى وزارة الخارجية الكورية الشمالية فى مقابلة مع الأسوشيتد برس اليوم الخميس إن الأعمال العسكرية الأمريكية الأخيرة قد وضعت الوضع فى شبه الجزيرة الكورية على حافة الحرب.
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجرى بانتظام مناورات عسكرية مشتركة جنوب المنطقة المنزوعة السلاح، وترد بيونغ يانغ عادة عليهما بتصريحات متشددة وتهديدات بالانتقام.
وقال هان إن كوريا الشمالية تعتقد أن طبيعة المناورات قد تصبح عدوانية علنا، لأنها يقال أنها الآن تشمل تدريبا يهدف إلى إعداد القوات لغزو عاصمة كوريا الشمالية و"ضربات قطع رأس" التى تهدف إلى قتل قيادتها العليا.
وأضاف هان إن إدراج كيم نفسه على قائمة العقوبات كان القشة التى قصمت ظهر البعير.
وقال: "إدارة أوباما حتى الآن لديها الوقاحة للطعن فى الكرامة العليا لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من أجل التخلص من موقفها غير المرغوب فيه خلال المواجهة السياسية والعسكرية مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية."
وأردف قائلا: "الولايات المتحدة تجاوزت الخط الأحمر فى مواجهتنا ... نحن نعتبر هذه الجريمة ثلاثية اللعنات بمثابة إعلان حرب."
على الرغم من أن كوريا الشمالية تخضع بالفعل لعقوبات دولية صارمة بسبب أسلحتها النووية وبرامج تطوير الصواريخ بعيدة المدى، إلا أن إعلان واشنطن فى السادس من يوليو يعد المرة الأولى التى يعاقب فيها كيم جونغ أون شخصيا.
وبعد أقل من أسبوع، قطعت بيونغ يانغ آخر وسائلها الرسمية للاتصالات مع واشنطن والمعروفة باسم قناة نيويورك. وقال هان إن بيونغ يانغ قد أوضحت أن كل شيء بين الاثنتين يجب أن يتم التعامل معه الآن وفقا ل"قانون الحرب."
تم إدراج كيم وعشرة آخرين على قائمة عقوبات الأفراد فيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، التى وثقتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التى تشمل شبكة من السجون السياسية والمعاملة القاسية من أى نوع من المعارضة السياسية فى الدولة الاستبدادية.
وقال مسؤولون فى وزارة الخارجية الأمريكية إن الهدف جزئيا من هذه العقوبات هو تسليط الضوء على المسؤولين عن هذه الانتهاكات والضغط على المسؤولين الأدنى مرتبة للتفكير مرتين قبل ارتكابها.