دعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أستراليا إلى دفع تعويضات للقصر الذى تعرضوا لإساءات فى سجن وذلك بعد نشر لقطات عن إساءة معاملة.
وأمر رئيس الوزراء الأسترالى مالكوم ترنبول بفتح تحقيق فى معاملة قصر محتجزين بعد أن بثت هيئة الإذاعة الاسترالية الأسبوع الماضى فيديو يظهر فيه حراس سجن وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع على نزلاء مراهقين ويربطون صبيا مغطى الرأس وشبه عار بمقعد.
وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان فى بيان أمس الجمعة "صدمنا بلقطات الفيديو التى صورت فى مركز دون ديل لاحتجاز الشبان فى الإقليم الشمالى. "
وأضاف "ندعو السلطات إلى معرفة من ارتكبوا الإساءات ضد الأطفال وتحميلهم المسؤولية عن مثل هذه الأفعال. .. كما يتعين دفع تعويضات."
كما دعت المفوضية الحكومة الأسترالية إلى التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب التى تسمح للمحققين المستقلين بتفتيش مرافق الاحتجاز بشكل منتظم.
وأمر ترنبول لجنة ملكية بإجراء تحقيق فى معاملة القصر بمراكز الاحتجاز فى الإقليم الشمالى رغم رفضه دعوات لإجراء تحقيق وطنى أوسع.
وأقيل وزير الإصلاح بالإقليم الشمالى بعد ساعات من بث الفيديو وعلق الإقليم يوم الأربعاء استخدام أغطية الرأس والقيود مع القصر.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب خوان منديز أن استخدام الشرطة للأغطية والقيود والغاز المسيل للدموع مع أبناء السكان الأصليين الأستراليين فى مراكز احتجاز القصر يمكن أن ينتهك معاهدة الأمم المتحدة التى تحظر التعذيب.
ويمثل السكان الأصليين ثلاثة بالمائة فقط من سكان أستراليا لكنهم يمثلون 27 بالمائة من النزلاء بالسجون و94 بالمائة من النزلاء الأحداث فى الإقليم الشمالى.