أعلن وزير الداخلية الفرنسى، اليوم الاثنين، أن "حوالى عشرين" مسجدا وقاعة صلاة تعتبر متطرفة، قد أغلقت منذ ديسمبر فى فرنسا، مشيرا إلى أن "مساجد آخرى ستغلق"، أن دعاة متطرفين سيبعدون أيضا.
وكان برنار كازنوف يتحدث أمام الصحفة بعد لقاء مع رئيس المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية أنور كبيباش وأمينه العام عبداله زكري.
وأضاف الوزير: "لا مكان فى فرنسا -وقد قلنا ذلك- للذين يدعون فى قاعات صلاة أو فى مساجد إلى الكراهية ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عددا من مبادىء الجمهورية، وأفكر أيضا فى المساواة بين النساء والرجال".
وتابع: "هذا هو السبب الذى دفعنى إلى اتخاذ قرار إغلاق مساجد قبل أشهر، سواء فى إطار حالة الطوارئ، أو من خلال استخدام كل وسائل القانون العام، او عبر تدابير إدارية. وأقفل حوالى عشرين مسجدا أو قاعة، وسيتم إغلاق مساجد آخرى بالنظر إلى المعلومات المتوافرة لدينا".
وفى فرنسا حوالى 2500 مسجد وقاعة صلاة، يعتبر حوالى 120 منها أنها تبث الأيديولوجية السلفية الأصولية.
وأوضح الوزير الفرنسى "لقد اتخذ 80 قرار إبعاد" منذ 2012، مضيفا يجرى البحث فى عشرات قرارات الأبعاد، وسأتابع بحزم هذه السياسة".
وتناول اجتماع الاثنين بين وزير الداخلية ومسؤولى المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية، تنظيم وتمويل الإسلام فى فرنسا، اللذين يتعرضان لانتقادات شديدة من الطبقة السياسية، وحتى من المسلمين، بعد اعتداءات 14 يوليو فى نيس (84 قتيلا و435 جريحا) وفى 26 يوليو فى كنيسة فى سان اتيان دو روفراى (شمال غرب)، التى أسفرت عن ذبح كاهن وإصابة مواطن بجروح.
وأكد كازنوف ضرورة العمل على "ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل" المساجد، "فى إطار الاحترام التام لمبادئ العلمانية".
وخلص الوزير إلى القول: "ثمة فى هذا المجال عمل تقنى صعب، ونقوم به بطريقة منهجية صارمة وسيقودنى الى تقديم مقترحات إضافية إلى رئيس الوزراء خلال الصيف، بحيث نتمكن من أن نقترح اجراءات شاملة متماسكة فى أكتوبر".