عبّرت اليابان فى تقريرها السنوى عن حالة الدفاع اليوم الثلاثاء عن "قلقها العميق" مما تراه سياسة "إكراه" تمارسها الصين من خلال اتخاذها خطوات للتأكيد على السيادة تحمل فى طياتها استهانة بالقواعد الدولية لدى التعامل مع الدول الأخرى.
وصدر التقرير الدفاعى وسط تصاعد التوتر فى آسيا بعد أقل من شهر على إصدار محكمة التحكيم الدولية الدائمة فى لاهاى حكما فى قضية رفعتها الفلبين قضى ببطلان مزاعم الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبى.
ورفضت الصين الاعتراف بالحكم مما دفع اليابان إلى دعوتها للالتزام به باعتباره ملزما فما كان من الصين إلا أن طالبتها بعدم التدخل.
وحذرت اليابان فى الوثيقة التى أقرتها حكومة رئيس الوزراء شينزو آبى من "العواقب غير المقصودة" التى قد تنتج عن تجاهل الصين للقواعد الدولية.
وقالت الحكومة فى تقريرها "الصين مستعدة لتحقيق مطالبها الأحادية الجانب دون أى حل وسط."
واستنكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) التقرير ووصفته بأنه يبالغ فى نظرية "التهديد الصينى”.
وقالت فى تعليق بالإنجليزية "الغرض الرئيسى من الوثيقة هو تلطيخ صورة الصين وتحجيم صعودها السلمى وإضعاف نفوذها الدولى المتنامى وخصوصا نفوذها فى منطقة آسيا والمحيط الهادى."
وتزعم الصين سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبى كما تطالب بروناى وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على أجزاء منه.
وليس لليابان أى صلة بقضية بحر الصين الجنوبى لكنها تخشى أن تعزز الصين نفوذها عبر القواعد العسكرية التى تبنيها فى المنطقة التى تمر عبرها حركة تجارية بقيمة خمسة تريليون دولار سنويا ينطلق معظمها ويرسو فى موانئ يابانية.
وتقع الوثيقة اليابانية فى 484 صفحة وهى أكبر بنحو عشرة فى المئة من تلك التى صدرت فى العام الماضى وهى تفند مخاوف أمنية أخرى مثل التهديدات التى يمثلها برنامج الصواريخ الباليستية وبرنامج القنابل النووية فى كوريا الشمالية المجاورة وعودة القوة العسكرية الروسية فى الشرق الأقصى.