نفت الحكومة الأسترالية "بشدة" ما جاء في تقرير أعدته منظمة العفو الدولية ، ومنظمة هيومان رايتس ووتش من أنها تتجاهل عن عمد الإساءات التي يتعرض لها طالبو اللجوء لديها.
وكانت المنظمتان الحقوقيتان قد اصدرتا تقريرا انتقدتا فيه الظروف السائدة في معسكر لطالبي اللجوء في جزيرة ناورو في المحيط الهادئ.
وخلص التقرير إلى انه لا بد ان تكون الحكومة الأسترالية تسمح عن قصد بالإساءة لطالبي اللجوء من اجل ردع غيرهم من القدوم إليها.
ولكن بيان أصدرته وزارة الهجرة الأسترالية انتقدت فيه منظمة العفو الدولية لعدم التشاور مع الحكومة في الأمر.
وجاء في البيان "لم يحصل اي تشاور مع دائرة الهجرة وحماية الحدود من جانب منظمة العفو الدولية عند إعداد هذا التقرير."
وجاء في البيان ايضا "ندحض بشدة العديد من الادعاءات التي احتواها التقرير ونهيب بالمنظمة الاتصال بالدائرة قبل نشر ادعاءات من هذا النوع."
وقال البيان إن أستراليا لا سيطرة لها على القوانين السارية في ناورو الدولة ذات السيادة، مضيفا ان الحكومة الأسترالية ترحب بالرقابة المستقلة على منشآتها.
يذكر ان أستراليا تقوم بنقل طالبي اللجوء الذين يأتون إليها عن طريق البحر إلى مراكز خاصة في ناورو وبابوا غينيا الجديدة.
وكانت المنظمتان الحقوقيتان قد اعدتا تقريرهما بعد زيارة قام بها ممثلون عنهما خفية إلى جزيرة ناورو الشهر الماضي.
وقالت المنظمتان إنه يبدو ان السياسة التي تتبعها أستراليا تهدف إلى ردع المهاجرين عن محاولة الوصول إلى أستراليا.
ولم تضمن المنظمتان فى التقرير أي أدلة وثائقية لاثبات ما ذهبتا اليه.
ولكن التقرير تضمن مقابلات مع 48 من طالبي اللجوء تحدثوا فيها عن حالات اغتصاب واعتداء على أيدي سكان ناورو، وضعف العناية الصحية وظروف المعيشة المزدحمة وغير المريحة التي يعانون منها.