مؤسسة كلينتون سلاح الجمهوريين ضد المرشحة الديموقراطية إلى البيت الأبيض

تهتم "مؤسسة كلينتون" المنظمة الخيرية بتحسين حياة "الملايين من الناس" ، غير انها تثير شكوكا قوية باحتمال وجود تضارب مصالح مع توق المرشحة الديموقراطية هيلارى كلينتون التى تحمل المؤسسة اسمها للوصول إلى البيت الابيض.

فقبل ثلاثة اشهر من الانتخابات الرئاسية، يستخدم معارضو هيلارى كلينتون كل اوراقهم ويتهمونها بشكل شبه يومى بأنها استخدمت نفوذها عندما كانت وزيرة للخارجية الاميركية (2009-2013) لصالح مؤسسة كلينتون التى انشأها زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون عام 2001.

وغرد منافسها الجمهورى فى السباق إلى البيت الابيض دونالد ترامب على تويتر فى الاونة الاخيرة "متى سنرى تقارير عبر (شبكة) سى أن ان حول فساد مؤسسة كلينتون؟". وطالب كلينتون التى وصفها ب"المخادعة" بإعادة ملايين الدولارات من التبرعات السعودية لمؤسسة كلينتون.

وفى منتصف يوليو، حض اكثر من 60 عضوا جمهوريا فى الكونغرس كلا من مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آى) ومصلحة الضرائب على فتح تحقيق لتسليط الضوء على مؤسسة "خارجة عن القانون" تعتبر فى صلب "قضايا فساد عام كبيرة" بحسب ما كتبوا فى رسالتهم التى حصلت عليها وكالة فرانس برس.

من جهتها دافعت كلينتون دائما عن نفسها. وقالت فى اواخر يوليو لشبكة فوكس نيوز "ليس هناك أى صلة بين مؤسسة كلينتون وعملى كوزيرة للخارجية".

جهات مانحة سخية ومن دون أن تثير أى استغراب، ركزت الحملات ضد كلينتون على التمويل الذى تحصل عليه مؤسستها الناشطة فى حقلى التعليم والصحة، وذلك بعد أن ارتفعت مواردها المالية بنحو 475 بالمئة فى عشر سنوات لتتجاوز 337 مليون دولار وفق ما اظهرت عمليات التدقيق الداخلية فى المؤسسة.

وما أثار الفضائح خصوصا هى التبرعات السخية من الجهات المانحة (217 مليون دولار فى عام 2014)، ولا سيما تبرعات الحكومات الأجنبية: المملكة العربية السعودية (بين 10 و25 ملايين دولار)، والكويت (ما يصل إلى 10 ملايين دولار)، وقطر والامارات العربية المتحدة (ما يصل إلى 5 ملايين دولار)، وفقا للارقام الصادرة عن المؤسسة.

كذلك قدمت شركات متعددة الجنسيات (كوكا كولا، باركليز، جنرال الكتريك...) دعما ماليا أيضا لمشاريع هذه المؤسسة التى تدعى أنها ساهمت فى تسهيل حصول 11، 5 ملايين شخص على علاجات لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة.

وهذه التبرعات التى لم تحدد مؤسسة كلينتون تاريخ تسلمها، لا تعتبر غير قانونية، غير أن البعض يدافع عن فرضية انها منحت إلى المؤسسة مقابل الحصول على امتيازات من السلطات الاميركية.

واشارت صحيفة نيويورك تايمز فى مقال نشر عام 2015، إلى أن وزارة الخارجية الاميركية التى كانت تقودها هيلارى كلينتون فى ذلك الوقت أعطت إلى جانب وزارات اخرى موافقتها على أن تقوم شركة "روزاتوم" الروسية بشراء شركة "يورانيوم وان" الكندية التى كان بعض المساهمين فيها من المانحين الرئيسيين لمؤسسة كلينتون. غير أن اوساط كلينتون نددوا وقتذاك باتهامات لا أساس لها.

غموض لكن هذه القضية كشفت حقيقة مزعجة تتمثل فى أن بعضا من التبرعات المقدمة إلى المؤسسة لم يتم الكشف عنها علنا، خلافا للالتزامات التى قطعتها كلينتون قبل وصولها إلى وزارة الخارجية فى اوائل عام 2009.

وأجبرت مذكرة صادرة فى عام 2008، مؤسسة كلينتون على كشف اسم المانحين الجدد، والحصول على الضوء الأخضر من وزارة الخارجية تجنبا لحصول أى تضارب فى المصالح. غير أن هذه القواعد تم تجاهلها فى ما يتعلق بمساهمة قيمتها 500 الف دولار قدمتها الجزائر فى عام 2010، حسب ما كشفت صحيفة واشنطن بوست فى فبراير 2015.

وفى السنة نفسها أقرت المؤسسة ب"أخطاء" فى تصاريحها الضريبية، ما غذى من جديد وابلا من الشكوك السريالية احيانا.

ولم تجب مؤسسة كلينتون على اتصالات وكالة فرانس برس.

واتهم فريق حملة ترامب الاثنين مؤسسة كلينتون بأنها قبلت تبرعا من مؤسسة "لديها صلات بتنظيم " داعش" ، هى تحديدا مجموعة لافارج الفرنسية التى تنشط بحسب صحيفة لوموند فى اراض يسيطر عليها التنظيم.

وقال دانيال بوروشوف من مجموعة "شاريتى ووتش" المستقلة المتخصصة فى مراقبة المنظمات الانسانية، لوكالة فرانس برس أن "الناس الذين لا يحبون عائلة كلينتون سيختلقون أى شيء لمهاجمة مؤسسة كلينتون"، مضيفا أن التبرعات من الدول الاجنبية باتت أمرا شائعا.

و إذا انتخبت كلينتون رئيسة للولايات المتحدة فى 8 نوفمبر، فستشهد مؤسسة كلينتون تغييرات لقطع الشكوك التى تثار حولها بحسب ما قال زوجها بيل كلينتون فى يونيو، وأضاف "علينا أن نكون حذرين لتجنب الصراعات الفعلية والمحتملة"