رفضت لجنة الافراج المشروط الخميس طلبا بالإفراج المبكر عن الرئيس الإسرائيلى السابق موشيه كاتساف المسجون منذ عام 2011 بتهمة الاغتصاب وجرائم جنسية أخرى، ويأتى القرار بعد أربعة أشهر من محاولة سابقة لكاتساف فى بداية أبريل، وكانت وزارة العدل اعتبرت أن كاتساف "لم يعرب عن أى أسف ولم يبد أى تعاطف مع ضحايا" ما قام به.
وأكدت اللجنة الخميس فى بيان صادر عن إدارة المحاكم أن "الوقت لم يحن لإعطاء اوامر بإطلاق سراح السجين أو الغاء قرار اللجنة السابق"، ولكن اللجنة اكدت انه قد يتم اطلاق سراح كاتساف قبل نهاية مدة محكوميته، ما يعنى أن بامكانه المحاولة مرة أخرى بعد ستة أشهر.
ودين كاتساف (70 عاما) أواخر 2010 باغتصاب اثنتين من مساعداته عندما كان وزيرا للسياحة فى التسعينات، ورشوة شهود وعرقلة عمل القضاء، وقد حملت الاتهامات كاتساف على الاستقالة فى يوليو 2007، وفى 7 ديسمبر 2011 اودع سجن معسياهو فى الرملة القريبة من تل ابيب، وكاتساف الذى انخرط فى العمل السياسى فى اطار حزب الليكود، هو أول رئيس يسجن منذ إنشاء دولة اسرائيل فى 1948.
وانتخب كاتساف وهو من حزب الليكود (يمين)، رئيسا فى العام 2000 من قبل النواب الإسرائيليين الذين فضلوه على شيمون بيريز السياسى المخضرم على الساحة السياسية الإسرائيلية ما أثار مفاجأة كبرى.