تشهد الساحة الفرنسية حاليا حالة من الانقسام حول مسألة تمويل المساجد والمؤسسات والجمعيات الإسلامية، الموجودة بالفعل منذ سنوات، وجاءت تلك الانقسامات بعد تعرض فرنسا لموجات عاتية من الإرهاب والتخريب والتى بدورها ادت إلى نمو ظاهرة الإسلاموفوبيا، وزيادة معاداة المسلمين، وخاصة بعد اتهام مسلمين بالمسئولية عن هذه الجرائم.
وبحسب صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، يقع الساسة والوزراء الفرنسيون فى حيرة حول اختيار شخص مناسب لتولى مسئولية مؤسسة مختصة فى الرقابة على تمويل المساجد والمنظمات والجمعيات الإسلامية فى فرنسا، وكان الاختيار الذى نال نسبة كبيرة من الإجماع هو أن يكون شخص علمانى لا علاقة له بالإسلام أو الجمعيات، ليكون مسئولاً عن متابعة التمويل ورصد رأس المال المتوجه للمساجد ومعرفة مصادره بالكامل.
وقال الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، الأربعاء الماضى، فى كلمة ألقاها خلال لقائه بممثلى جمعية مراسلى الرئاسة الفرنسية فى باريس، إن الجمهورية الفرنسية لن تساعد من الأساس فى تمويل مساجد بالبلاد، وأعلن عن رفضه مقترح رئيس وزرائه مانويل فالس، المقدم الأسبوع الماضى، المتمثل بإمكانية دعم الدولة تمويل المساجد فى عموم البلاد، كما أكد هولاند خلال كلمته على علمانية فرنسا وإصراره على عدم تغييرها، مكررا عبارة أنه " لا يمكن للدولة أن تساهم فى تمويل المساجد"، مشددا على أن فرنسا راغبة فى تعزيز قدرات مؤسسة "وقف الإسلام فى فرنسا" التى تأسست فى 2005، ولم تلعب دورا فعالا إلى اليوم.
الجدير بالذكر أن الساحة الفرنسية يسيطر عليها خلال الفترة الأخيرة، أمران فى غاية الأهمية، هما تمويل المساجد وقاعات الصلوات بفرنسا، والآخر هو إعادة تأهيل أئمة المساجد الذين يلقون الخطب، التى من شأنها أن تدمر الدولة فى حال كونها متطرفة.