أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، أنه سيطلب من المحكمة العليا دراسة رفع الحصانة عن بعض النواب لمنع أى محاولة انقلاب ضده.
وعشية مسيرة كبيرة للمعارضة فى كراكاس، قال مادورو انه طلب من المحكمة الدستورية دراسة "رفع الحصانة الخاصة بجميع الوظائف العامة فى فنزويلا، بدءا بالحصانة البرلمانية، إذا لزم الأمر، للحفاظ على السلام ومكافحة جميع الأنشطة الانقلابية".
وتهدف تظاهرة المعارضة الى الضغط من اجل تسريع تنظيم استفتاء ضد الرئيس الذى لم يعد يتمتع بشعبية، واعتبر مادورو ان "الحصانة البرلمانية ليست (موجودة) من اجل انتهاك الدستور، أو لارتكاب جرائم او الدعوة الى تدخل اجنبي".
واشار الى ان الطلب الذى تقدم به الى المحكمة العليا لدراسة رفع الحصانة عن بعض النواب يأتى فى اطار حالة الاستثناء التى تم اقرارها فى يناير على خلفية الازمة الاقتصادية التى تواجهها البلاد.
وتشهد فنزويلا ازمة اقتصادية خطيرة جراء هبوط اسعار النفط الذى يشكل مصدر الدخل الرئيسى لهذا البلد. وتترافق الازمة مع نقص حاد يشمل 80% من المواد الغذائية والادوية.