اخبار تركيا
أدانت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا لإنتهاكها حرية التعبير عبر السعى إلى تحديد مصادر صحافيين فى مجلة معارضة بعد كشفهم ممارسات تقوم بها القوات المسلحة.
واعتبرت المحكمة أن التدخل فى عمل هؤلاء الصحافيين "لم يكن ضروريا فى مجتمع ديموقراطي" وتسبب ب"منع كل المصادر المحتملة من مساعدة الصحافة فى نقل معلومات إلى الرأى العام فى مسائل تتصل بالمصلحة العامة بما فيها تلك المرتبطة بالقوات المسلحة".
وحكم القضاة على أنقرة أن تدفع ما بين 500 و2750 يورو للصحافيين الستة الذين لجأوا إلى المحكمة فى نوفمبر 2007 وذلك تعويضا للضرر المعنوى الذى لحق بهم، وكان مقالهم الذى نشر فى اسبوعية نكتة سلط الضوء على وجود نظام تصنيف للصحافيين الموالين أو المعارضين للقوات المسلحة، يتيح للجيش منع بعض الصحافيين من حضور الانشطة التى ينظمها.
وفى أبريل 2007، دهمت السلطات مكاتب المجلة ونقلت معلومات مخزنة فى 46 حاسوبا بهدف تحديد هويات العاملين الذين اضطلعوا بدور فى هذه القضية.
وفى حكمها، أقرت المحكمة الأوروبية بأن الطابع السرى للمعلومات حول الية العمل الداخلية للقوات المسلحة يمكن تبريره، لكنها شددت على ان "هذه السرية لا يمكن حمايتها بأى ثمن"، واصفة سلوك السلطات التركية بأنه "غير متكافىء".
واعتبرت أن المقال المعنى "يندرج فى شكل كبير فى اطار مناقشة التمييز الذى تمارسه الهيئات الرسمية بحق وسائل الإعلام"، وقد "ساهم فى النقاش العام حول علاقة القوات المسلحة بالسياسة".
ويأتى هذا القرار فيما يواجه صحافيان فى المجلة نفسها عقوبة السجن حتى عشرين عاما بعد اتهامهما بمحاولة تنفيذ انقلاب، واعتقل الصحافيان غداة الانتخابات التشريعية فى نوفمبر بعدما كتبا ان فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان هو بمثابة "بداية للحرب الأهلية فى تركيا".