رفضت محكمة القضاء العليا فى ايرلندا الشمالية الجمعة دعوى ضد بريكست فى أول قرار فى المملكة المتحدة يتمحور حول الاعتراض على الخروج من الاتحاد الأوروبى.
واعتبر القاضى بول ماغير ان عواقب ذلك على ايرلندا الشمالية ليست واضحة بعد، فيما ستستغرق العملية بضع سنوات من المفأوضات. وقال "بالنظر إلى جميع الجوانب المطروحة، ترفض المحكمة الدعأوى".
وقد صوت 56% من الايرلنديين للبقاء فى الاتحاد الأوروبى خلال استفتاء 23 حزيران/يونيو، لكن 52% من مجموع المملكة المتحدة صوت للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ماغير ان "رياح التغيير ستهب لكن اتجاهها المحدد لم يعرف بعد، لكن ثمة غموض كما اثبت ذلك النقاش حول طريقة تأثر الحدود الايرلندية الشمالية مع ايرلندا عبر انسحاب من الاتحاد الأوروبي".
وأكد رافعو الشكوى من جهة ان الخروج من الاتحاد الأوروبى سيؤثر على اتفاقات السلام الهزيلة الموقعة فى 1998 بعد عقود من اعمال العنف بين انصار وخصوم الاتحاد مع بريطانيا، ومن جهة ثانية ضرورة طرح القرار للموافقة فى البرلمان الاقليمي.
والقادة الايرلنديون الشماليون الذين ناقشوا الملف طوال ثلاثة ايام مطلع تشرين الأول/اكتوبر، هم أول من يتخذ موقفا حول هذا الموضوع، فيما رفعت فى بريطانيا بضع دعأوى قضائية.