اتفق حزبا التحالف الحاكم الاشتراكى والمحافظ بالنمسا، بعد خلاف ومناقشات طويلة، على قائمة تحدد المجالات وطبيعة الأنشطة الخدمية التى سيتم السماح مستقبلاً لطالبى اللجوء بالعمل فيها، بهدف مساعدتهم على الاندماج فى المجتمع وشغل أوقات فراغهم للحيلولة دون ارتكابهم مخالفات قانونية، حتى فصل الجهات المعنية فى طلبات لجوئهم بشكل نهائي، بناءً على المقترح الذى طرحه وزير الخارجية والاندماج المحافظ، سباستيان كورتس.
وفى أول رد فعل، رحبت يوم إدارات البلديات المحلية فى ولايات النمسا المختلفة بالاتفاق الذى سوف يتيح لها الاستعانة بطالبى اللجوء فى أداء الأعمال الخدمية، فيما يظل الخلاف قائماً بين الحزبين حول قيمة الأجر الرمزى المناسب الذى يحصل عليه طالب اللجوء نظير عمله، حيث يعترض وزير الداخلية المحافظ، فولفجانج سوبوتكا، على منح طالبى اللجوء مبلغ قيمته 5 يورو عن ساعة العمل الواحدة، ويرى أن المبلغ يمكن أن يكون حافزاً يجذب المزيد من المهاجرين واللاجئين إلى النمسا، ويقترح تقليص المبلغ إلى 5ر2 يورو، وهو المقترح الذى يرفضه الحزب الاشتراكى الحاكم ويعتبره مبلغ زهيد لا يتناسب مع طبيعة العمل الذى يؤديه طالب اللجوء.
وتتضمن قائمة الأعمال المجتمعية التى سوف تسمح الحكومة لطالبى اللجوء بالعمل فيها، المساعدة فى الأمور التنظيمية المختلفة مثل تنظيم وتأمين حركة تلاميذ المدارس أثناء عبور الشوارع بالقرب من المدارس والحضانات، والأعمال ذات الصلة برعاية الحدائق، الملاعب الرياضية وحمامات السباحة، والقيام بأعمال النظافة وإزالة الثلوج والمساعدة فى نوادى كبار السن والمستشفيات وغيرها من الأعمال التى تخدم أفراد المجتمع الذى يعيش فيه طالب اللجوء.