وافق أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الجمعة، على التخلى عن اعتراضاتهم على قانون نفقات الدولة الفدرالية حتى إبريل 2017 مما يمنع شلل الحكومة.
وأقر مجلس النواب الخميس نص قانون تمويل الحكومة الفدرالية حتى 28 أبريل، أى بعد أن يكون دونالد ترامب قد أتم نحو ثلاثة أشهر فى السلطة. لكن دراسة النص فى مجلس الشيوخ تأخرت بضغط من الديمقراطيين الذين طالبوا بتنازلات إضافية فى نظام التقاعد والتأمين الصحى لعمال مناجم الفحم.
وبعد مفاوضات طويلة، قال زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمعة إن فريقه لن يعرقل التصويت مؤكدا أن كل موظف اتحادى سيتمكن من البقاء فى عمله.
ويتولى ترامب فى 20 يناير مهامه بصفته الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، بوجود ادارات تتمتع بتمويل كامل. وستكون لديه ثلاثة أشهر لترجمة مشروعه السياسى عبر الموازنة.
وتخضع الولايات المتحدة حاليا لنظام تقشف مالى فرض فى صيف 2011 بضغط من المحافظين. ولم ينجح الديمقراطيون والجمهوريون منذ ذلك الوقت على الاتفاق لتغييره.
وقد انخفض العجز الحكومى من 9,8 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2009 عندما أطلق الرئيس باراك أوباما خطة تحفيز ضد الركود، إلى 3,2 بالمائة فى عام 2016.
وسيعتمد مسار السنوات المقبلة على المفاوضات التى سيجريها ترامب مع الغالبية الجمهورية التابعة له والتى تعتبر أكثر تحفظا منه فى ما يتعلق بالإنفاق العام.
ويأمل الرئيس المنتخب فى اعتماد خطة لتخصيص ألف مليار دولار للبنى التحتية، وهو مبلغ كبير لا ينوى الجمهوريون اعتماده. غير أنهم قد يتفقون فى المقابل على خفض عام للضرائب للأفراد والشركات.
ولا يغير القانون الذى سيتم تبنيه فى نهاية هذا الأسبوع، المستوى الحالى للإنفاق العام، بل يطيل فقط فترة تمويله حتى 28 أبريل.
وذكر النواب فى النص الذى يفترض أن يوقع عليه أوباما، خطوات محددة، منها على سبيل المثال تخصيص 170 مليون دولار لمساعدة مدن مثل فلينت فى ولاية ميشيجان والتى تسممت مياهها بالرصاص.