ذكرت تقارير صحفية أن الحزب الحاكم فى ولاية بافاريا يطالب بتشديد القوانين المتعلقة بجرائم العنف التى يقوم بها متطرفون. وذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونج أن اقتراحات الحزب حول هذا الأمر تأتى بعد اعتداء برلين.
وطبقا لتقرير الصحيفه وعدد من التقارير الإعلاميه فإنه يعتزم الحزب الاجتماعى المسيحى البافارى بألمانيا المطالبة بتشديد القوانين بحق مرتكبى جرائم العنف من المتطرفين.
ويطالب الحزب الاجتماعى المسيحى بتوسيع صلاحيات الشرطة وهيئة حماية الدستور ( المخابرات الداخلية) بالإضافة إلى تشديد عمليات الترحيل بحق هؤلاء الأشخاص.
وجاءت هذه المطالب من قبل الحزب المسيحى البافارى، استنادا إلى مشروع قرار ستناقشه المجموعة البرلمانية للحزب فى بافاريا خلال اجتماعها المغلق فى دير زيون أوائل الشهر المقبل.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مشروع القرار، إن من شأن هذه الإجراءات أن تسهم فى تحسين الوضع الأمنى فى البلاد. ويسعى الحزب المسيحى المحافظ إلى توسيع نطاق عمل هيئة حماية الدستور.