كشف نائب رئيس الوزراء التركى محمد شمشيق، اليوم الاثنين، عن اعتزام حكومته إجراء استفتاء على تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسى فى شهر أبريل المقبل، وهى تعديلات دستورية تعتبرها قوى سياسية وحقوقية، محاولة لتكريس المزيد من السلطات فى يد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والانتقال لـ"حكم الفرد".
وقال شمشيق، فى تغريدة على "تويتر"، إن "الاستفتاء على الدستور الجديد قد يتم فى أول أسبوع من شهر أبريل". وكان رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، قد أعلن فى أكتوبر الماضى، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم "سيقدم إلى البرلمان مشروع دستور جديد ينص على التحول إلى النظام الرئاسى للحكم".
وفى وقت لاحق أعلن وزير العدل التركى بكر بوزداج، أن الاستفتاء على الدستور الجديد فى تركيا يمكن أن يجرى أوائل عام 2017.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)، كى يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبى خلال 60 يوماً.
لكن حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثى الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى.
وتجدر الإشارة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يمتلك 317 مقعدا فى البرلمان الحالى، لكن لا يحق لرئيس البرلمان المنتمى للحزب الحاكم التصويت على مقترح تعديل الدستور.
ويتضمن مقترح الدستور الجديد موادً تم التوافق عليها مع حزبى "الحركة القومية" و"الشعب الجمهورى" (المعارضان)، بينها 5 مواد جرى التوافق عليها بين الأحزاب الثلاثة، لا سيما تلك التى تتعلق بالقضاء العسكرى، واستقلالية القضاء وحياده. وكشفت مسودة مشروع الدستور، عن صلاحيات واسعة ستُمنح لرئيس الجمهورية مقارنة بالدستور الحالى، أهمها إصدار مراسيم تشريعية.
وبحسب مسودة الدستور، سيتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء ليمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية كما تنص مسودة مشروع الدستور على عدم قطع علاقة رئيس الجمهورية مع حزبه، وتمنح مسودة الدستور الرئيس صلاحيات استثنائية تخوله إصدار مراسيم تشريعية.
وتقترح المسودة أيضا زيادة عدد مقاعد البرلمان التركى إلى 600 مقعد بعد العام 2019 (عدد نواب البرلمان التركى حالياً 550 عضوا) وخفض سن الترشح لعضوية البرلمان إلى 18 عاما. وتضمنت المسودة كذلك اقتراحاً لإعادة هيكلة الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين وإلغاء القضاء العسكرى وإنهاء عضوية القضاء العسكرى فى المحكمة الدستورية وإخراج القيادة العامة لقوات الدرك من مجلس الأمن القومى التركى.