أعلنت منظمة لمكافحة الفساد الاثنين أنها ستقاضى الرئيس دونالد ترامب لانتهاك الدستور الأمريكى المرتبط بالإيرادات التى لا يزال يتقاضها على حد قولها من دول أجنبية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية "سيتيزنز فور ريسبونسابيليتى اند ايثيكس أن واشنطن" (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات) أنها سترفع شكوى ضد ترامب اعتبارا من الاثنين أمام محكمة مانهاتن الفدرالية بحسب بيان نشر الأحد.
وجاء فى البيان أن ترامب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التى تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته "ترامب اورجانايزيشن" بعد تنصيبه.
وتنص مادة فى الدستور (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأى شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل، بدون موافقة الكونجرس، "هدية أو رسوما أو وظيفة أو لقبا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية".
وتعتبر المنظمة أن ترامب لا يزال يتقاضى كما كان يفعل قبل تنصيبه "أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن فى فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية فى الخارج". وذكرت المنظمة خصوصا الصين والهند واندونيسيا والفيليبين.
وأضافت المنظمة "عندما سيتفاوض الرئيس بشان اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الأمريكى أى وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر فى مصالح ومنافع دونالد ترامب رجل الأعمال".
وتفاديا لأى تضارب فى المصالح عهد ترامب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم آلن فيسلبرج.
كما وضع كافة أمواله فى صندوق ائتمانى يديره ايضا فيسلبرج.
لكنه لم يتخل عنها ما يعنى أنه لا يزال مهتما بأرباح مجموعته المالية.
وكان مدير المكتب الحكومى للأخلاقيات وولتر شوب اعتبر بعد إعلان ترامب عن هذه التدابير فى 11 يناير، أن هذه الخطة لا تسمح باستبعاد أى تضارب فى المصالح.
ولإنجاح دعواها أعلنت المنظمة أنها استعانت بخبراء دستور من مستوى رفيع بينهم ريتشارد بينتر ونورمان ايسن اللذان كانا المستشارين القانونيين للمسائل الأخلاقية لجورج بوش وباراك أوباما عندما كانا رئيسين.