أكدت الحكومة الأفغانية اتخاذ خطوات عملية لإلقاء القبض على تسعة من حراس أمن نائب الرئيس الأفغانى الجنرال عبد الرشيد دوستم على خلفية تهم الاختطاف والاعتداء الجنسى المقدمة من منافسه أحمد خان اشكى.
وقال هارون تشاخانسورى المتحدث باسم الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى، بحسب وكالة خامه برس الأفغانية، إن النائب العام والمؤسسات القضائية الأفغانية تستمر فى عملها بشفافية.
وأضاف أنه تم إصدار مذكرات توقيف بحق حراس الأمن التسعة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وتلتزم وزارة الداخلية باتخاذ خطوات عملية وفقا لمذكرات الاعتقال.
وتابع تشاخانسورى أن المدعى العام لديه المزيد من السلطات لاتخاذ خطوات إضافية إذا لم يتم القبض على حراس الأمن التسعة التابعين للجنرال دوستم.
وأفادت خامه برس بأنه قد صدرت مذكرات اعتقال يوم الاثنين الماضى بعد أن رفض الرجال المثول أمام النائب العام للرد بشأن الاتهامات المزعومة، مشيرة إلى أنه تم استدعاء نائب الرئيس الأفغانى دوستم وحراسه ما لا يقل عن ثلاث مرات من جانب النائب العام ولكنهم لم يستجيبوا إلى أى من هذه الاستدعاءات.
ووفقا للقانون الأفغانى يمكن إعفاء دوستم من منصبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية لرفضه التعاون مع لجنة التحقيق، حسبما قال المدعى العام الأفغانى فريد حميدى.
ومع ذلك، فقد قال مكتب نائب الرئيس إنه سيتعاون مع التحقيق الحكومي، قائلا إن الاتهامات من قبل خصومه هى جهود لا أساس لها لتشويه سمعة الجنرال دوستم.
الجدير بالذكر أن أحمد خان اشكى المنافس السياسى لعبد الرشيد دوستم نائب الرئيس الأفغانى ادعى أنه قد تعرض للتعذيب والاغتصاب أثناء الهجوم عليه بعد اختطافه من قبل الجنرال دوستم الشهر الماضي، وقال اشكى إنه تعرض لانتهاكات بالغة من الجنرال ورجاله، وكان الجنرال يقوم بأعمال الرئيس الأفغانى فى ذلك الوقت لوجود الرئيس آنذاك خارج البلاد، وقال أحمد أن الجنرال خاطبه مهددًا "استطيع أن أقتلك الآن ولن يسأل عنك أحدًا" وادعى أن نائب الرئيس ضغط على رقبته بعد أن تعرض للضرب وسالت منه الدماء.