طالب مقررون للأمم المتحدة مكلفون حقوق الإنسان، اليوم الخميس، إيران بوقف إعدام الشاب حميد أحمدى، الذى أُدين بارتكاب أفعال حين كان قاصرًا، ويشتبه بأن اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
وقال مقررو الأمم المتحدة الأربعة، (مقرر حقوق الانسان فى ايران، ومقرر الاعدامات من دون محاكمة، ومقرر التعذيب، ومقرر حقوق الأطفال)، إن إعدام "أحمدى" شنقًا مقرر، يوم السبت المقبل.
وأضافوا فى بيان، أن الضمانات الصارمة لإجراء محاكمة نزيهة، لم يتم احترامها والمزاعم عن التعذيب والاعترافات التى انتزعت قسرًا لم تؤخذ فى الاعتبار أثناء التحقيق.
وأكدوا أيضًا، أن المعايير الدولية تحظر نهائيًا فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وأوضح الخبراء، أنها المرة الثالثة التى يتم فيها تحديد موعد لإعدام "أحمدى"، بعد ارجاء تنفيذ الحكم مرتين فى اللحظة الأخيرة.
وأُدين "أحمدى"، بقتل شاب بالسلاح الأبيض خلال مشادة بين فتيان العام 2008، بحسب المقررين.
وصدر حكم بإعدامه عام 2009، وكان فى السابعة عشرة من عمره حينها، وبعدما ألغت الحكم فى نوفمبر 2009 بسبب شكوك فى شهادات العديد من الشهود الرئيسيين، أكدت المحكمة العليا العقوبة فى نوفمبر 2010.
وفى 2015، أتيحت له محاكمة جديدة بفضل بنود حول إدانة القاصرين، أدخلت إلى قانون العقوبات الإيرانى فى 2013، وأثر المحاكمة حكم مجددًا عليه بالإعدام.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن "حمادى"، اعتقل فى الخامس من مايو 2008، بعدما اتصل بالشرطة للإبلاغ عن جريمة بالسلاح الأبيض، مؤكدًا أنه لم يضطلع بدور مباشر فيها.
وأضافت أنه اعتقل لثلاثة أيام فى زنزانة فى مركز شرطة سياكلاك، وسط ظروف مزرية من دون أن يسمح له بمقابلة محام أو بالاتصال بأسرته.
ونقلت المنظمة عنه فى تلك الفترة، أن عناصر شرطة دفعوه على وجهه أرضًا وقيدوا يديه ورجليه معًا فى وضع مؤلم، ثم قيدوه بعامود فى ساحة السجن، واعتدوا عليه بالضرب فى أماكن حساسة من جسده.