يوقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مرسومين لتعديل اصلاحات رئيسية أدخلت على قواعد الاستثمارات المالية بعد الأزمة المالية فى العام 2008، حسبما أفاد مصدر حكومى.
وسيطلب "ترامب"، من وزارتى الخزانة، والعمل، النظر فى سبل تعديل قانون "دود-فرانك" و"قاعدة فولكر"، اللذين يضبطان عمل القطاع المالى، لحماية المستهلكين، ويحولان دون حصول فائض فى الاسواق، حسبما أعلن مسئول فى الإدارة الأمريكية لوكالة "فرانس برس".
وسيتعين على وزارة الخزانة تحديد التعديلات المحتملة التى يمكن إدخالها على قانون "دود-فرانك" التى يقع فى 848 صفحة وتبنته إدارة باراك أوباما السابقة فى 2010 ردًا على الأزمة المالية.
وأدى القانون إلى تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادى المديونية المفرطة.
وسيعاد النظر كذلك فى "قاعدة فولكر" التى تفرض قيودًا على بعض الاستثمارات المضاربة.
وقال مسئول فى الإدارة الأمريكية، "فى رأينا، إن الحكومة أبدت حماسًا مفرطًا إزاء قانون (دود-فرانك)".
وتابع المسئول "لقد تضمن القانون مئات التشريعات حول المؤسسات المالية ما استدعى قدرًا هائلًا من العمل والجهد من الشركات المالية".
فيما لم يخف الجمهوريون استياءهم إزاء هيئة حماية المستهلكين ونيتهم تعديلها.
ويتطلب أى تعديل كبير فى قانون "دود-فرانك" موافقة الكونجرس، لكن الإدارة الأمريكية الحالية، أكدت أنها مستعدة لذلك.
وتابع المسئول: "نريد أسواقًا ديناميكية ومنفتحة وشفافة من دون العبء الثقيل للتشريع".
أما المرسوم الثانى، الذى سيوقعه "ترامب"، فيشمل القاعدة الائتمانية التى تفرض على المستشارين الماليين العمل لما فيه مصلحة زبائنهم، وتابع المسئول، أن هذه القاعدة كانت باهظة بالنسبة إلى شركات الاستثمار.
وكان يفترض أن تدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ فى أبريل، لكن سيتم إرجاء الموعد بانتظار إعادة النظر فيها.