قال أندريه ممثل المنظمة الدولية للهجرة غير الشرعية، إن الحكومة المصرية وضعت استراتيجية شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، مشيرا إلى أن القانون المصرى يعد أول قانون بين الدول لمكافحتها.
وأكد فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الخميس، أن تقدم مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية يأتى بسبب التزام اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى القضاء الظاهرة، مشيرا لدعم المنظمة الدولية لمكافحة الهجرة مع اللجنة الوطنية لدعم برنامجها.
وأوضح أن 360 ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط ونسبة الوفاة وصلت إلى 5 آلاف شخص لقوا حتفهم خلال عام 2016، بزيادة كبيرة، ما يؤكد أن البحر المتوسط يلعب دورا محوريا فى الهجرة، موضحا أن ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين وكذلك فإن ما يقرب من 10% من الهجرة إلى إيطاليا عام 2016 جاءت من مصر.
وأشار إلى الرحلة المميتة التى يقوم بها المهاجرون التى تأتى من القرن الأفريقى ومأساة 22 سبتمبر الماضى، والذى أدى لوفاة عدد كبير من الأشخاص المصريين، موضحا أن هناك مسارات مختلفة يلجأ لها المهاجرين الباحثين عن فرص عمل أو لم شمل الأسرة بالخارج وهى ظاهرة تحتاج لوضع حلول.
وأكد أن الهجرة غير الشرعية للقصر أصبحت ظاهرة فى الآونة الأخيرة، وأن المنظمة الدولية للهجرة وضعت برنامج برايم لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، مشددا على ضرورة حماية حقوق المهاجرين وملاحقة المجرمين.
وأوضح أن المنظمة الدولية ستقدم برنامجا لتدريب عدد من المسئولين المصريين لتنمية الوعى بمكافحة تلك الظاهرة، مشيرا إلى برنامج برايم سيبدأ بتحقيق شراكة لمكافحة الظاهرة فى دول الجوار، مضيفا أن دول الجوار عليها التعاون سويا لمكافحة تلك الظاهرة.
وأضاف أنه فى إطار برنامج برايم سيتم التعاون مع الحكومة المصرية والشباب الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية عبر رفع وعى المجتمع من مخاطر الهجرة غير الشرعية ولاسيما فى المحافظات الأكثر تصديرا للمهاجرين.