رفض مجلس الشيوخ الموريتانى، مساء الجمعة، مشروع التعديل الدستورى، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقضت التعديلات المطروحة بإلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.
وصوت 33 من أعضاء المجلس من أصل 56 ضد مشروع التعديل الدستورى الذى قدمته الحكومة، بحسب ما أعلن رئيس المجلس.
وتم تحديد التعديلات خلال حوار فى سبتمبر وأكتوبر 2016 بين الغالبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التى توصف بالمعتدلة، وكان مجلس الشيوخ قد بدأ الإثنين مناقشة مشروع التعديل الدستورى بعدما أقرته الجمعية الوطنية الخميس بأكثرية ساحقة.
وقال الخبير القانونى فاضلى ولد الرايس لوكالة فرانس برس إن "التعديل بات بالتالى مرفوضا بشكل نهائى من مجلس الشيوخ. (ويعود الى) الرئيس أن يقرر ما إذا كان يريد السير" بهذا التعديل عبر احالته الى استفتاء، وهو خيار آخر مطروح من أجل إمرار التعديل.
وكان تحالف من نحو 15 حزبا معارضا فى المنتدى الوطنى للديموقراطية والوحدة، قد عبّر عن إدانته لمشروع مراجعة الدستور ودعا الى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الاشخاص فى نواكشوط فى 29 أكتوبر.