صدر حكم على نيوزيلندى مولود فى الصين، بالبقاء قيد الإقامة الجبرية لمدة خمسة شهور، بتهمة غسل أموال بعد سنوات من تحقيقات الشرطة فى كل من نيوزيلندا والصين.
ورجل الأعمال النيوزيلندى الصينى المولد، وليام يان، من أبرز المطلوبين فى الصين وتعاونت البلدان فى الوقت الذى تسعى فيه بكين لكسب دعم الغرب لحملتها التى تهدف إلى تعقب المشتبه فى ضلوعهم فى أعمال فساد، الذين فروا إلى الخارج والتى تطلق عليها اسم "عملية اصطياد الثعالب".
وتوصل يان العام الماضى إلى اتفاق مع الشرطة لمصادرة 42 مليون دولار نيوزيلندى (29 مليون دولار) من المزعوم أنه حصل عليها بالاحتيال فى الصين ولكنه لم يعترف بذنبه آنذاك. واعترف اليوم الأربعاء بالذنب أمام المحكمة الجزئية فى أوكلاند.
وتضغط الصين للتوصل لاتفاقات تسليم مع عدد من الدول ولكن الكثير من الدول الغربية لم تبد حرصا يذكر على المساعدة إذ لا تريد إعادة أشخاص إلى دولة تقول جماعات حقوقية أن المشتبه بهم يتعرضون لسوء معاملة بها.
ويان ضمن قائمة الصين لأبرز مئة هارب بالخارج وقال المسؤول الكبير بشرطة نيوزيلندا كريج هاميلتون فى بيان أن هذه القضية أوضحت فعالية العلاقة بين نيوزيلندا ووكالات إنفاذ القانون بالصين.
ورفض يان التعليق عن طريق محاميه الذى قال فى رسالة بالبريد الإلكترونى أن هناك "أمورا يجب أن يتفاهم عليها السيد يان مع الشرطة فيما يتعلق بفحوى بيانها الصحفي".