تجددت المظاهرات فى البرازيل ضد الرئيس ميشيل تامر، ويستعد المحتجين ليومين من التظاهرات والمفاوضات السياسية فى نهاية الأسبوع يمكن أن تحدد مصير الرئيس ميشال تامر الذى يواجه اتهامات خطيرة بالفساد.
فقد دعت أحزاب اليسار والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، الأحد إلى تظاهرات فى جميع أنحاء البلاد، بهدف واحد هو الدعوة إلى استقالة تامر، وسيسمح حجم التعبئة بمعرفة مدى غضب البرازيليين.
وكان النائب العام رودريغو جانو احكم الطوق الجمعة على تامر (76 عاما). فقد اكد فى طلب الى المحكمة العليا لفتح تحقيق حول الرئيس، ان تامر حاول مع عدد من السياسيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير "منع تقدم" عملية "الغسل السريع" التحقيق الواسع فى فضيحة شركة بتروبراس النفطية.
واستند طلب فتح التحقيق الى اتفاق ابرمه مع القضاء قطب الصناعات الغذائية جوسلى باتيستا الذى احدثت معلومات ذكرها فى افادته زلزالا حقيقيا فى البلاد.
فقد سجل رجل الاعمال هذا الذى يملك شركة اللحوم العملاقة "جى بى اس" تصريحات للرئيس بدون علمه، يوافق فيها على دفع رشوة.
وهذه التصريحات لتامر التى كشفتها صحيفة "او غلوبو" مساء الاربعاء كانت تهدف على ما يبدو الى شراء صمت ادواردو كونيا الرئيس السابق لمجلس النواب المسجون حاليا لتورطه فى فضيحة بتروبراس.
ونشرت المحكمة العليا التسجيل مساء الخميس بعيد موافقتها على فتح تحقيق ضد تامر. كما نشرت المحكمة نفسها الجمعة النص الكامل لاعترافات باتيستا ومسؤولين آخرين فى مجموعته "جى بى اس".