قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الشهادة التى أدلى بها مدير الإف بى أى السابق جيمس كومى أمام جلسة الشيوخ أبدا تزيد التركيز على ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قام بعرقلة سير العدالة.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المدعين السابقين قولهم أنه لو أن أحدا صدق شهادة كومى عن تعامله مع ترامب، فإن يمكن أن تمثل قضية يجرى المحاكمة عليها تتعلق بعرقلة سير العدالة، إلا أنهم حذروا أيضا من أنه لا يوجد ما هو طبيعى فى هذا الموقف، فقد قالت وزارة العدل دوما أن الدستور لا يسمح بملاحقة قضائية لرئيس حالى، وحتى لو ترك ترامب منصبه، سواء بعزله أو بخسارة الانتخابات فى 2020، لا توجد سابقة تم فيها توجيه أى اتهام رئيس سابق لأمره بإنهاء تحقيق جنائى لأسباب غير مناسبة.
وفى افتتاحيتها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" أن كومى بشهادته رسم صورة لرئيس يسئ استخدام سلطته التنفيذية، فوفقا لما قال كومى، فإن ترامب ضغط عليه لإعلان ولائه، ولكى يغلق التحقيق الخاص بمستشار الأمن القومى السابق مايكل فلين قبل أن يقيله فى محاولة لتغيير مسار تحقيقات الإف بى أى فى التدخل الروسى واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين حضروا الجلسة حاولوا فى أغلب الوقت أن يلعبوا دور محاميى الدفاع لترامب وتحدوا شهادة كومى أو قللوا منها.