يواجه مصرف "باركليز" خطر دفع غرامات مالية بسبب اتفاقات تجارية مع قطر، استثمرت فى إطارها الدوحة فى المصرف البريطانى، وقال مصدر مطلع إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا، سيعلن يوم الثلاثاء القادم، ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى "باركليز" وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بشأن عملية لزيادة طارئة فى رأس المال من قطر تعود لعام 2008، حسب ما نشرته شبكة"روسيا اليوم".
ويجرى المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين "باركليز" ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه إسترلينى (15 مليار دولار) فى ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطانى.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم أمس الجمعة أن مصرف "باركليز" الإنجليزى ينوى الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على نحو ملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون جنيه إسترلينى.
وامتنع "باركليز" ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عن التعليق على تقرير "بلومبرغ" وتوقيت إعلان الاتهامات، واستثمرت قطر نحو 5.3 مليار جنيه إسترلينى (6.7 مليار دولار) فى "باركليز" فى يونيو وأكتوبر 2008.
وتحقق السلطات فى ما إذا كانت مدفوعات "باركليز" لقطر فى الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه إسترلينى عن "اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على نحو ملائم"، وتتطرق التحقيقات إلى عدة قضايا قانونية ورثها الرئيس التنفيذى الحالى جيس ستالى تعود إلى أزمة الائتمان.
ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه إسترلينى بسبب "إهماله"، بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالى إنه لم يفصح عن جميع "اتفاقات الخدمات الاستشارية" لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت جارية.