ردت محكمة نيجيرية، دعوى رفعها زعيم المجموعة الشيعية، "الحركة الإسلامية فى نيجيريا"، ضد الجيش، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، كما أفاد مصدر قضائى، اليوم الجمعة.
ويطالب إبراهيم الزكزكى، بمليارى نايرا (4.9 مليون يورو)، تعويضات بعد اشتباكات دامية مع الجيش النيجيرى، فى ديسمبر عام 2015، أوقعت 350 قتيلا فى صفوف الحركة الشيعية فى مدينة زاريا، فى شمال نيجيريا.
وقتل ثلاثة من أبناء الزكزكى، فى الاشتباكات، وأصيب هو بجروح، فقد معها إحدى عينيه، وبات مشلولا جزئيا، وقبض عليه مع زوجته عقب الاشتباكات، وما زالا قيد الاعتقال.
وقال دارى باييرو، محامى الجيش النيجيرى، إن الشكوى المرفوعة فى "كانو"، تم ردها لأن محكمة اتحادية فى أبوجا، العاصمة، تنظر فى القضية ذاتها، إلا أن "هارونا ماغاشى"، محامى الزكزكى، قال أن الحالتين مختلفتان بشكل جذرى، وأضاف أن "الشكوى فى أبوجا، تتعلق بالاعتقال غير القانونى دون محاكمة لموكلى، من قبل جهاز الاستخبارات".
وأضاف "أما الشكوى فى كانو، فمحورها احترام حقوق الإنسان، والقانون ينص على عدم إمكانية رفعها إلا فى محكمة تابعة للولاية حيث ارتكبت الجريمة".
وفى ديسمبر 2015، دارت مواجهات خلال ثلاثة أيام، بين أتباع الحركة، والجيش، فى معقلهم فى زاريا، فى ولاية كادونا، وتؤكد منظمات حقوق الإنسان، أن العنف أدى إلى مقتل قرابة 350 من المسلحين الشيعة، إلا أن الجيش النيجيرى، يرفض ذلك.
ويرغب الزكزكى، فى إقامة دولة إسلامية شيعية وفقا للنموذج الإيرانى، ولا يعترف بسلطات أبوجا، فيما تم حظر هذه الحركة، فى ولاية كادونا فقط.