توصلت دراسة حديثة إلى أن علاقة العداء بين الرئيس التركى أردوغان والحركات والأحزاب الكردية التركية، لن تشهد حلا مستداما إلا عن طريق توطيد الديمقراطية، مؤكدة أن أردوغان لا يعتمد على الديمقراطية لحل أزمة علاقته المتفاقمة بالأكراد.
وقالت الدراسة التى كتبها الباحثان، إيمين فوات كيتم، وسيمين أدين دوزجيت، ونشرت بالإنجليزية، إنه من المغرى أن نفترض حل الصراع المدنى يساعد على توطيد الديمقراطية، فى حين أن التقدم فى توطيد الديمقراطية يسهل حل الصراع، ومع ذلك، فإن التعقيدات والتناقضات كثيرة فى الممارسة العملية.
وأضاف الباحثان، فى دراستهما التى نشرها معهد كارنيجى لدراسات السلام قبل قليل، أنه من المتوقع أن تعتمد آفاق حل النزاع الكردى ـ التركى على التقدم المحرز فى محاولة توطيد الديمقراطية فى البلاد فى العقود الأخيرة، مضيفين أن الواقع يظهر ما هو خلاف ذلك.
واعتقد الباحثان التركيان أن دراسة العلاقة بين الديمقراطية على النمط الدولى، والديمقراطية فى تركيا تكشف عن دروس مثيرة للاهتمام تثير الشكوك حول الافتراض التبسيطى للعلاقة الطبيعية بين حل النزاعات وتحسينات العملية الديمقراطية.
وأشارت الدراسة إلى أن القضية الكردية فى تركيا تعطى فكرة عن أن انعدام الديمقراطية يمكن أن يؤجج الانقسامات العرقية القائمة فى المجتمع، وذلك لأن النزعة القومية التركية احتدمت بعد الانقلاب العسكرى عام 1980.
وتوصل الباحثان إلى أن النزعة القومية الاستبدادية فشلت فى الاعتراف بأى هويات وطنية أو اثنية بديلة وقدمت حافزا لظهور القومية الكردية وجناحها المسلح، فى إشارة إلى حزب العمال الكردستانى، فى فترة الثمانينيات.
ورأى الباحثان أنه على الرغم من التحول الرسمى إلى الديمقراطية فى عام 1983، إلا أن تركيا عانت من عجز ديمقراطى حاد فى الثمانينيات والتسعينيات، ورفض جهاز الدولة باستمرار المطالبات الكردية بتحقيق هويتهم بل وقمعها، بدلا من توجيه هذه المطالب بشكل فعال إلى مؤسسات ديمقراطية.
ودلل الباحثان على منحاهما بقولهما: "على الرغم من حظر اللغة الكردية فى مؤسسات الدولة إلا أن قانونا يحظر استخدام اللغة الكردية لم يدخل إلى حيز التطبيق إلا فى عام 1983م، وتم رفعه فى وقت لاحق فى عام 1991".
وأكدت الدراسة أن الجيش التركى حوّل الكثير من المناطق الكردية فى جنوب شرقى تركيا إلى مناطق عسكرية وارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان فى المنطقة، وازداد الوضع سوءا عندما بدأ حزب العمال الكردستانى - الذى أنشئ رسميا فى عام 1977 - عملياته فى عام 1984م، وواجه رد فعل عسكرى من الحكومة التركية ما يزال مستمرا حتى الآن.
وفى المحصلة رأت الدراسة أن تركيا لا تتعامل مع حقوق الأكراد بالتقاليد والأعراف الديمقراطية كما هو الحال فى كل الديمقراطيات الراسخة فى العالم، وتوصلت إلى أن الصراع بين الكرد والحكومة التركية سيشهد احتداما فى الفترة المقبلة؛ لأن أردوغان لا يتعامل بالمعايير الديمقراطية فى هذه القضية.
