قال وزير العدل البلجيكى كوين جينز والمدير العام لجهاز أمن الدولة جاك رايس، إنه تم اتخاذ إجراء تعديل جديد لقانون حول اجهزة الاستخبارات والأمن ووصفه المسئولان البلجيكيان، بأنه يعد "خطوة هامة للامام" لتشغيل جهاز امن الدولة.
وأضاف المسئولان فى بيان مشترك لهما أمس نشرته قناة بلجيك 24 البلجيكية، أنه فى العام الماضى، استخدمت أجهزة الاستخبارات البلجيكية 1747 أسلوبا محددا واستثنائيا لجمع البيانات، بما فى ذلك التنصت على الهواتف، مقارنة بـ 1271 فى عام 2015 ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدى باستخدام طرق وأساليب جديدة.
وبموجب القانون الجديد المعروف باسم (طرق جمع المعلومات الخاصة) المؤرخ فى 30 مارس 2017، السارى منذ مايو الماضى، تتسع سلطات جهاز أمن الدولة فى جمع معلومات عن الأنشطة التى يحتمل أن تهدد أمن البلاد.
ويعطى القانون الجديد لعملاء جهاز أمن الدولة الحق فى استخدام هويات مزيفة أثناء عملهم الاستخباراتى، واختراق أجهزة الكمبيوتر، والتعاون مع شركات النقل والسفر، وفحص المركبات فى غياب أصحابها وفتح الطرود البريدية.
ولم تعد أساليب جمع البيانات هذه تقتصر على مكافحة الإرهاب بل تنطبق أيضا على حالات التطرف. وقال كوين جينز "ان القانون الجديد امر ضرورى حتى تتمتع اجهزة الاستخبارات بالقدرة اللازمة لمكافحة التطرف والارهاب مع احترام حقوقنا وقيمنا الاساسية"، واضاف "ولقد اثبتت فائدتها بالفعل".
وتشكل هذه التعديلات "تحسناً كبيرا" بالنسبة لجهاز الاستخبارات، مما يؤكد جاك رايس. "يمكن لدائرة أمن الدولة أن تعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويلبى القانون احتياجاتنا على الأرض".
ومنذ عام 2010، يجوز لدائرة أمن الدولة أن تجمع المعلومات باستخدام أساليب عادية أو محددة أو استثنائية، تبعاً لدرجة التدخل فى الحياة الخاصة.
وتحصل أمن الدولة على المعلومات من المصادر المفتوحة عن طريق الاتصال بالشرطة، ولكن أيضا عن طريق طلب معلومات من مشغلى الاتصالات السلكية واللاسلكية أو عن طريق التنصت على الهاتف.