قال مكتب الادعاء، إن حاكم ولاية سابق من الحزب الحاكم فى المكسيك، سيمثل أمام المحاكمة لضلوعه فى الجريمة المنظمة، والكسب غير المشروع، بعد أن راجع قاض أدلة أثبتت القضية.
وكانت المعارضة، اتهمت خافيير دوارتى، باختلاس ملايين الدولارات، خلال الفترة التى كان فيها حاكما لولاية فيراكروز، والتى دامت 6 سنوات حتى عام 2016، و"دوارتى"، من الحزب الثورى التأسيسى الذى ينتمى إليه الرئيس إنريكى بينيا نييتو.
ويوم الاثنين، جرى ترحيل دوارتى، إلى المكسيك من جواتيمالا، حيث تم اعتقاله فى أبريل، بعد أن أمضى شهورا هاربا، ونفى ارتكاب أى مخالفات، وظهرت بعض الشكوك خلال الأيام القليلة المنصرمة حول مدى قوة الدعوى المقامة ضده، ولكن بعد تقديم 82 دليلا فى جلسة الاستماع، أمس السبت، قال مكتب الادعاء، فى بيان، إن القاضى منح ممثلى الادعاء 6 أشهر لمواصلة تحرياتهم ضد "دوارتى"، البالغ من العمر 43 عاما.
ووفقا للإدعاء، رأس "دوارتى"، منظمة تضم 9 أشخاص على الأقل، نفذت عملياتها الإجرامية فى فيراكروز وولاية كامبتشى الشرقية، ومكسيكو سيتى بين عامى 2011 و2016، وقال مكتب الادعاء، إن المنظمة استغلت شركات وهمية لتحويل أموال بشكل غير مشروع.
وأصبحت قضية دوارتى، رمزا لفشل الحكومة فى القضاء على الكسب غير المشروع، مما يقوض تأييد الحزب الثورى التأسيسى المهيمن على المكسيك خلال معظم القرن المنصرم.
وسيصبح الفساد قضية رئيسية فى الحملة الانتخابية الرئاسية العام المقبل، وتشير نتائج استطلاعات الرأى إلى أن الحزب الثورى التأسيسى قد يخسر.