اقتيد زعيما المعارضة فى فنزويلا، ليوبولدو لوبيز، وأنطونيو ليديزما، من منزلهما، حيث كانا موضوعين قيد الإقامة الجبرية، حسبما أعلن أفراد من أسرتيهما فى تغريدات عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء.
واتهمت زوجة "لوبيز"، وابنة "ليديزما"، حسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الرئيس نيكولاس مادورو، بإصدار أمر باحتجازهما وحمّلتاه المسؤولية عن مصيرهما.
من جهة ثانية، قال أحد قادة المعارضة الفنزويلية، حاكم ولاية ميراندا، هنريك كابريليز، يوم الاثنين، إن الحكومة بالغت حوالى ثلاث مرات فى عدد الناس الذين صوتوا فى انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى.
وكان الرئيس نيكولاس مادورو، دعا لإجراء انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى، إلا أن المعارضة التى سعت بكل الوسائل والسبل لتعطيل هذه الانتخابات ومنع إجرائها، أعلنت أنها لا تعترف بها ولا بنتائجها، لافتة إلى أن الدعوة لها يجب أن تتم من خلال استفتاء.
وجرت الانتخابات فى جو من الاحتجاجات الحاشدة التى أدت إلى خسائر فى الأرواح، حيث قتل 10 أشخاص على الأقل، يوم الأحد، فى أعمال الاحتجاج، وفقا للنائب العام فى فنزويلا.
وقال حاكم ولاية ميراندا، المعارض كابريليز، فى خطاب إلى الأمة، بث عبر شبكات التواصل الاجتماعى، تعليقا على هذه الانتخابات، "يوم أمس الأحد، لم يتمكن الحزب الاشتراكى الموحد فى فنزويلا، رغم استخدامه جميع موارده والبنية التحتية للبلاد والانتهاكات، من حشد أكثر من 3 ملايين شخص للمشاركة فى الانتخابات، ولكن ماذا فعلوا بعد ذلك؟ قاموا بمضاعفة هذا العدد بثلاثة، وتيبيساى لوسينا (رئيسة المجلس الانتخابى الوطنى)، خرجت لتقول للبلاد الحصيلة"، حسب قوله.
ووفقا لـ"كابريليز"، فإن إعلان السلطات عن أن عدد المشاركين بلغ أكثر من 8 ملايين شخص هو إعلان كاذب، وأشار إلى أن السلطات فقدت فى أقل من عامين نحو 3 ملايين مؤيد من أصل 5 كانوا يناصرونها.
ودعا "كابريليز"، أنصاره لعدم الاستسلام للتشاؤم، وأكد أنه سيواصل الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية والتقدم فى البلاد، وقال "المعركة لم تبدأ مع هذه الدعوة لهذه الانتخابات المزورة، ونحن نزلنا إلى الشوارع منذ 1 أبريل، بجدول أعمال واضح ومحدد".
وتدعو المعارضة أنصارها منذ مطلع شهر أبريل، للنزول إلى الشوارع احتجاجا على تصرفات السلطات، ووفقا لتقارير حديثة أكدها النائب العام، سقط نتيجة هذه الاحتجاجات، أكثر من 120 شخصا.
وقبل التصويت، يوم الأحد، حظرت وزارة الداخلية الاحتجاجات تحت التهديد بإنزال عقوبة السجن لمدد طويلة بالمخالفين، ولكن هذا لم يمنع معارضى مادورو، من سد الطرقات أمام الناخبين.