قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن المسئولين فى الليكود يعتقدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، لن يقدم للمحاكمة فى السنة الحالية وربما لن يقدم للمحاكمة حتى مارس من العام القادم، والذى يعتبر موعدا محتملا للانتخابات القادمة.
وتشير تقديرات كبار المسئولين فى الليكود - وبعد يوم واحد من فعالية التضامن مع نتنياهو التى نظمها حزبه - أن نتنياهو، لن يقدم استقالته قبل تقديم لائحة اتهام ضده حتى لو أوصت الشرطة أو المستشار القضائى للحكومة بذلك كما هو متوقع.
وكان كافة أعضاء الكنيست من كتلة الليكود، شاركوا فى فعالية الحزب الداعمة لنتنياهو، أمس الأول الأربعاء، وتغيب عن الفعالية وزير الأمن الداخلى جلعاد إردان، ورئيس الكنيست يولى إدلشطاين، الموجود بالخارج وعضو الكنيست بينى بيجين.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه يتضح من المحادثات الداخلية وسط وزراء وأعضاء الكنيست من الليكود أن نتنياهو سوف يضطر للاستقالة فى حال اتهامه بالرشوة، فى حين يعتقد آخرون أنه يتوجب عليه أن يستقيل حتى فى حال تقديم لائحة اتهام ضده بشأن مخالفة أقل مثل "خيانة الأمانة"، بينما يعتقد آخرون أن بإمكانه البقاء فى منصبه إذا كانت التهمة الموجهة إليه خفيفة.
كما يتضح أن مسئولى الليكود يتجنبون الحديث عن هذا الشأن بشكل علنى، وذلك كى لا يتم تصنيفهم كمن ينتظرون سقوط رئيس الحكومة باستثناء عضو الكنيست أورون حزان، الذى قال فى مقابلة مع "إذاعة الجيش"، إنه فى حال تم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن ذلك يقتضى الإعلان عن عدم إمكانيته القيام بدوره كرئيس حكومة.
فى المقابل، فإن حزب "البيت اليهودى" اليمينى المتطرف، يتابع التطورات فى داخل الليكود ويستعدون لإمكانية إعلان نتنياهو عن انتخابات مفاجئة فى محاولة منه لاستعادة ثقة الجمهور.
يذكر أن الليكود، كان هاجم إيهود باراك، رئيس الوزراء الأسبق، بشدة، أمس، فى أعقاب مطالبة الأخير لنتنياهو بتقديم استقالته.