يستعد البرلمان الفرنسى اليوم الثلاثاء للتصويت على التعديلات الدستورية التى أقرها رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، حول تمديد حالة الطوارئ فى فرنسا لثلاثة أشهر إضافية للتمكن من مكافحة الإرهاب وإحباط العمليات الإرهابية المحتملة، ومن المقرر أن يحضر فالس الجلسة بجانب وزير الداخلية الفرنسى بنار كازنوف.
ووفقاً لموقع "20 مينيت" الفرنسى، أن التصويت سيكون على مد الطوارئ حتى يوم 26 من مايو المقبل، وهذا النظام الجديد هو بديل للقانون الذى صدر فى 1955، والذى يقضى بفرض الطوارئ إلى أجل غير مسمى، وحتى إعلان الحكومة إنتهائه وعدم ربطه بفترة زمنية محددة.
ويشار إلى أن الطوارئ فى فرنسا ساعدت على إحباط العديد من العمليات الإرهابية التى كان مخطط لشنها على فرنسا، وتمكنت السلطات من شن أكثر من 3000 عملية مداهمة ووضع 400 شخص تحت الإقامة الجبرية، بجانب 40 شخص منذ بداية العام الجارى فقط.
والجدير بالذكر أن كازنوف قال أمس أمام اللجنة القانونية بالجمعية الوطنية، "أود أن أطمئن الفرنسيين أن هذا الإجراء غير تعسفى نهائياً، ولا يمس حقوق الإنسان بأى سوء، وهو إجراء استثنائى صدر فى نوفمبر الماضى، ومن المقرر أن يتم تمديده للصالح العام، كما أنه يتم الإشراف على كل عمليات المداهمة التى تخالف القانون".
