من المتوقع أن تقر السلطات الكاتالونية، اليوم الأربعاء، قانونا يحدد أسس الاستفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا، المقرر أن يجرى فى الأول أكتوبر، والذى تعارضه مدريد بشراسة، ما ينبئ بأزمة سياسية هى الأكبر التى تواجه البلاد منذ عقود.
ويأتى توقيت المواجهة التى تلوح فى الافق بعد ثلاثة اسابيع من هجمات شنها جهاديون ادت الى مقتل 16 شخصا وجرح اكثر من 120 آخرين، فى برشلونة عاصمة اقليم كاتالونيا وفى منتجع بحرى فى بلدة كامبريلس الساحلية القريبة.
ووافق البرلمان الكاتالونى على إجراء تصويت على مشروع القانون المثير للجدل بأكثرية 72 صوتا مقابل 60 وامتناع ثلاثة نواب، وسط استهجان معارضى استقلال المنطقة الغنية الواقعة فى شمال شرق اسبانيا.
وشهد محيط البرلمان الكاتالونى تظاهرتين متقابلتين لمؤيدى ومعارضى الاستقلال.
ومن المتوقع ان يقر النواب المؤيدون للاستقلال، والذين يشكلون أغلبية فى البرلمان، مشروع القانون فى وقت لاحق من الأربعاء، متجاهلين حكما اصدرته المحكمة الدستورية الإسبانية التى اعتبرت أن مشروع القانون المطروح غير دستوري.
وبعد الإنتهاء من التصويت يحال مشروع القانون إلى رئيس الإقليم، كارليس بيجديمونت، وكبار مسؤولى الحكومة الكاتالونية ليتم توقيعه سريعا.
واتهم كارلوس كاريزوسا من حزب سيودادانوس (يمين وسط)، اكبر التكتلات المعارضة فى البرلمان الكاتالوني، النواب الذين يؤيدون الانفصال بـ "تقزيم" الجمعية العامة و"تحويلها الى مجرد خشبة مسرح".
وأكد رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى أنه سيطعن فورا بالقانون امام المحكمة الدستورية. كما هددت حكومته برفع دعوى قضائية ضد كبار الشخصيات السياسية الكاتالونية التى تؤيد الاستفتاء.
وقال وزير الاشغال العامة اينيجو دى لا سينا، فى مقابلة تلفزيونية أن رد فعل الحكومة فى حال تمرير القانون سيكون "سريعا ولكن ليس متسرعا".
وكتب رئيس البرلمان الكاتالونى كارمى فوركاديل فى تغريدة على تويتر أنه طلب نزع الأهلية عن قضاة المحكمة الدستورية، معتبرا اياهم "امتدادا لحالة فقدت كامل شرعيتها".
وغالبية قضاة المحكمة الدستورية تمت تسميتهم من قبل نواب محافظين.
شكاوى من الضرائب
ولمنطقة كاتالونيا التى يبلغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة لغتها الخاصة وثقافتها وتغطى مواردها الاقتصادية 20 بالمئة من الناتج الاسباني، وتتمتع بتأثير كبير على شؤون التربية والصحة والرفاه.
إلا أن الركود الاقتصادى فى إسبانيا والشعور لدى الكاتالونيين بأن ما يسددونه من ضرائب يفوق ما يحصلون عليه من استثمارات وتمويل من مدريد ساهما بشكل كبير فى جعل قضية الانفصال محور الحياة السياسية فى الاقليم بعد ان كانت مجرد قضية هامشية.
وتصاعدت النزعة الاستقلالية بعد 2010 عندما ألغت المحكمة الدستورية التى لجأ إليها المحافظون "الوضع" الذى منح لكاتالونيا فى 2006 ويمنحها صلاحيات واسعة وصفة "امة".
وفاز النواب المؤيديون للاستقلال بالغالبية المطلقة فى البرلمان الكاتالونى الذى يتألف من 135 مقعدا للمرة الاولى فى انتخابات سبتمبر 2015. وتعهدت الحكومة التى انبثقت عن تلك الانتخابات بإطلاق عملية الانفصال عن اسبانيا.
ووعد راخوى بزيادة الاستثمارات وارسل مرارا مساعده إلى الإقليم بدون إجراء أى اصلاحات فعلية لحل مشلكة ازدواجية السلطات التى تثير قلق سكان كاتالونيا.
وتقول كارولين غراى خبيرة شؤون الحركات الاستقلالية الإسبانية فى جامعة آستون البريطانية إن مدريد كانت لتتفادى تصاعد النزعة الانفصالية لو انها طرحت اتفاقية تمويل جديدة قبل سنوات من الآن.
وتقول جراى "شخصيا اعتقد اننا ما كنا لنواجه ما نواجهه اليوم لو كان طرح سابقا نوع من الاتفاق".
مدريد تقيد برشلونة
وتظهر استطلاعات الرأى انقساما متعادلا حيال الاستقلال فى كاتالونيا. إلا أن غالبية تفوق 70 % تريد إجراء استفتاء للبت فى هذه المسألة.
ويقول المهندس المتقاعد رامون سان مارتن (67 عاما) لفرانس برس من امام مقر البرلمان "آمل ان يسمحوا لنا بالتصويت".
ويتابع سان مارتن "نريد كاتالونيا افضل، ذات موارد اكبر. نحن نشعر أن مدريد تقيدنا".
ويرفض راخوى السماح للكاتالونيين باجراء استفتاء يشبه ذلك الذى اجرته اسكتلندا فى 2014 للاستقلال عن بريطانيا الذى وافقت عليه لندن وفاز رافضو الاستقلال فيه.
ويعتبر حزبه المحافظ كما القضاء، ان الدستور الاسبانى لا يجيز للمناطق الاسبانية بان تتخذ قرارا بشان السيادة من جانب واحد